سیری در تحریم های غرب علیه ایران

سیری در تحریم های غرب

موضوعات ارائه شده:1

1تحریم ها مقدمه وپیشینه

6-بیانات آیت الله خامنه ای در مورد تحریم ها علیه ایران

تحریم

مقدمه وپیشینه:

قطع یا محدود کردن مناسبات تجارتی و سیاسی به عنوان اقدام تنبیهی توسط یک یا چند دولت علیه کشوری که قوانین بین المللی را نقض کرده است : تحریم اقتصادی ، تحریم سیاسی ، تحریم تسلیحاتی و مانند آن .

تحریم به معنای وسیع ، انواع گوناگونی از اقدامات را در برمی گیرد، از جمله تعلیق روابط سیاسی ، ایجاد وقفه در ارتباطات از راه محدود ساختن یا قطع کردن بخشی از امور تجاری و مالی یا تمامی آن ، و برخورد نظامی ( > فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد < ، ذیل "sanction" ؛ آقایی ؛ آقابخشی و افشاری راد، ذیل "sanction" و "embargo" ). دولت تحریم کننده را دولت آغازگر و دولت تحریم شونده را دولت هدف می نامند (لی ، ص 91). تحریم در روابط بین دولتها به سه صورت است : تحریم یک جانبه که در آن دولت آغازگر از اقدامات تنبیهی به مثابه ابزار سیاست خارجی خود علیه دولت هدف بهره می گیرد، تحریم چند جانبه که گروهی از دولتها در آن مشارکت دارند، و تحریم بین المللی که در آن جامعة بین المللی شامل بیشتر کشورهای جهان ، علیه دولتی که هنجارها و اصول حقوق بین الملل را نقض کرده است مجازاتهای مشخصی اعمال می کنند. هدف از تحریم بین المللی ، تنبیه دولت خاطی و واداشتن آن به مراعات هنجارها است (ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 93ـ94). افزون بر این تقسیم بندی ، تحریم برحسب موقعیت دولت آغازگر و مناسبات آن با دولت هدف به تحریم اولیه و ثانویه و ثالث دسته بندی می شود. در تحریم اولیه ، دولت آغازگر با دولت هدف اختلافهای مستقیم سیاسی و اقتصادی دارد و تحریم فقط شامل دولت هدف می شود. در تحریم ثانویه ، اقدامات تحریمی علیه کشورهای دیگری است که با دولت هدف رابطة تجاری و مالی دارند. تحریم ثالث علیه طرفهایی است که با کشور یا کشورهای هدف در تحریم ثانویه مناسبات اقتصادی دارند (نف ، ص 262). تحریم اقتصادی نیز، مشخصاً به دو گونة تجاری و مالی تقسیم می شود: تحریم تجاری معمولاً گزینشی است و یک یا چند کالا را در برمی گیرد، اما تحریم مالی شامل قطع کمکهای رسمی و دولتی است و در شدیدترین مرحله ، به مسدودنمودن داراییهای دولت هدف منجر می شود؛ در نتیجه ، این تحریم روند مناسبات مالی را متوقف و از انجام گرفتن فعالیتهای تجاری دولت هدف ، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ، ممانعت می کند. به این ترتیب ، تحریم مالی ، بویژه در موارد تأمین مالی طرحهای بنیادی توسعه ، شرایط دشوارتر و هزینه های بیشتری را بر کشور هدف تحمیل می کند (هوفباور و الیوت ، ص 181ـ182).

از منظر حقوق بین الملل عمومی اعتبار حقوقی و مشروعیت داشتن اقدامات تحریمی مهم است . از این دیدگاه ، تحریمهای بین المللی که در چارچوب سازمان ملل متحد مقرر و اعمال می شوند اعتبار حقوقی و مشروعیت بین المللی دارند، اما در اعتبار داشتن و قانونی بودن اعمال تحریمهای یک جانبه و نیز تحریمهای فراسرزمینی (ثانویه و ثالث )، تردید وجود دارد. تحریمهای فراسرزمینی به سبب آنکه ناقض اصول مسلّم حقوق بین الملل ، مانند حق توسعه و اصل مداخله نکردن در امور داخلی دیگر دولتها و اصل بیطرفی هستند و با اصول آزادی تجارت و کشتی رانی بین المللی مغایرت آشکار دارند، مردود و نامعتبرند (ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 96ـ100؛ نف ، ص 268؛ مجتهدزاده ، ص 216). از آنجا که در دو سدة اخیر حقوق بین الملل عمومی به جای تمرکز بر مراقبت از مناقشات ، به محدود کردن و به حداقل رساندن کشمکشها و نهایتاً ریشه کن ساختن آنها توجه داشته است ، استنباط می شود که موضع حقوق بین الملل در شرایط کنونی معطوف به ممنوع ساختن تحریمهای یکجانبه و فراتر از آن ، جلوگیری از جنگ اقتصادی است ( رجوع کنید به نف ، ص 279).

به موازات قوّت گرفتن اصول عدم توسل به زور و الزام به حل مسالمت آمیز اختلافات در روابط بین الملل ، از اوایل قرن چهاردهم / اواخر قرن نوزدهم تحریم به عنوان ابزاری در سیاست خارجی دولتها اهمیت یافت . پیش از طرح این اصول بنیادی در عرصة سیاست بین الملل و پذیرفته شدن آن نزد بیشتر دولتها، توسل به جنگ مؤثرترین و طبیعیترین ابزار در سیاست خارجی به شمار می آمد و دولتها به استفاده از اقدامات تنبیهی یا کیفری ، از جمله تحریم ، کمتر نیاز داشتند ( رجوع کنید بهموسی زاده ، ص 347، 349؛ بلدسو و بوتسک ، ص 481ـ 482). با تأسیس جامعة ملل در 1300 ش / 1921 چارچوبی کلی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی عرضه شد. مادّة شانزدهم میثاق جامعة ملل ، شرایطی قانونی برای اعمال اقدامات دسته جمعی علیه کشوری که غیرقانونی به جنگ متوسل شود مقرر کرد، ولی این نظام در عمل کارآیی نداشت و این ضعف ناشی از پیش فرض نادرست مادّة مذکور بود که تصمیم گیری در بارة مصادیق جرم و خطا و نیز چگونگی برخورد با مجرم را منوط به حصول اجماع آرای اعضای جامعة ملل می دانست (داکسی ، ص 194؛ نیز رجوع کنید به نف ، ص 269).

منشور ملل متحد نیز بصراحت تحریم کردن کشوری را که حملة نظامی نموده یا مُفاد منشور ملل متحد را نقض کرده ، پذیرفته است . این موضوع در مادّة 42 از فصل هفتم منشور تصریح و به شورای امنیت سازمان ملل این اختیار داده شده است که با تعیین مصداقهای تهدید صلح و نقض صلح و عمل تجاوز در سطح بین المللی ، مطابق با شرایط موجود، در بارة اجرای اقدامات ضروری و متناسب تصمیم گیری کند. شورای امنیت مجاز است که برای اِعمال تحریم دستورهای لازم را صادر نماید و اعضای سازمان ملل متحد موظف به اجرای آنهایند (لوپث و کارترایت ، ص 19؛ داکسی ، ص 196؛ ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 93).

در سالهای جنگ سرد (1325ـ1364 ش / 1946ـ 1985)، به سبب برخوردهای ایدئولوژیک بلوک شرق و غرب و استفادة مکرر برخی دولتها، بویژه امریکا و شوروی ، از حق وتو، شورای امنیت ، جز دو بار ــ تحریم رودزیا در 1345 ش / 1966 و تحریم افریقای جنوبی در 1356 ش / 1977 ــ عملاً در اعمال تحریم ناتوان ماند، اما در همین دوره ، تحریمهای یک جانبه و چندجانبة بسیاری علیه برخی دولتها صورت گرفت . بر اساس یک برآورد، در این دوره بیش از شصت بار تحریم علیه کشورها انجام گرفت که از این میان بیش از سه چهارم تحریمها را امریکا اعمال کرد (داکسی ، ص 196ـ197؛ لوپث و کارترایت ، همانجا؛ > فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد < ، همانجا).

الگوی به کارگیری تحریم از 1370 ش /1990 تاکنون از نظر کمّی و کیفی تغییر یافته است . این تغییرات مشتمل است بر کاربرد کمتر تحریمهای یکجانبه و گرایش بیشتر به تحریمهای چندجانبه و بین المللی بویژه با نظارت سازمان ملل متحد. شورای امنیت سازمان ملل در دهة 1370 ش /1990، علیه عراق و لیبی و سودان و در دو سال اخیر (1379ـ1380 ش ) علیه افغانستان ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) تحریمهای جامع یا نسبی اعمال کرده است ، اما امریکا به رغم تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل ، همچنان بر تحریمهای یک جانبه اصرار دارد. نمونة بارز آن تحریم جامع و دراز مدت ایران و عراق و تحریم نسبی لیبی و سودان ( رجوع کنید بهادامة مقاله ) است (لوپث و کارترایت ، همانجا). به نظر می رسد شاخص اصلی تحریمهای امریکا علیه کشورهای اسلامی به چگونگی مناسبات و مواضع آنها در قبال حکومت اسرائیل و قضیة فلسطین و همچنین به سیاست مستقل و انقلابی این کشورها در عرصة بین الملل بستگی دارد. امریکا پیوسته تلاش کرده است رهبران و شخصیتهای سیاسی تراز اول و مؤثر کشورهای انقلابی جهان سوم چون کوبا و نیکاراگوئه و شیلی و کشورهای اسلامی مخالف رژیم اسرائیل را تروریست بخواند و از این طریق توجیهی جهان پَسند برای اعمال مجازات و تحریم اقتصادی و راهبردی آنها بیابد و جامعة بین المللی را نیز با خود همراه سازد. بدین ترتیب ، امریکا در سطوح گوناگون ایران و لیبی و سوریه و عراق را تحریم کرده و حتی از فروش تسلیحات پیشرفته به کشورهای عربی چون اردن امتناع ورزیده است (برای نمونه رجوع کنید به شرابی ، ج 2، ص 1421ـ1422، 1424ـ 1425، 1428ـ 1435).

تحریم ایران . ایران در دو سدة اخیر، با تحریمهای اقتصادی متعددی روبرو بوده است . در دورة قاجار (1210ـ 1344) با توجه به وابستگی اقتصادی مناطق شمالی ایران به اقتصاد و شبکة حمل ونقل روسیه ، روسها از تحریم اقتصادی علیه ایران به مثابه ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود بهرة فراوانی بردند. در دورة نخست وزیری دکتر مصدق و بخصوص در نهضت ملی شدن صنعت نفت ، دولت انگلیس از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد (سجادپور، ص 7؛ نیز رجوع کنید بهملی شدن صنعت نفت * ).

در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت امریکا در سیزدهم آبان 1358، ایران رسماً با تحریمهای تجاری و اقتصادی امریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد. با آزاد شدن گروگانهای امریکایی در 30 دی 1359، دولتهای اروپایی از ادامة تحریم ایران دست کشیدند، اما امریکا برخلاف تعهدات خود در بیانیه های الجزایر مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران ، با مسدود کردن داراییها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی خریداری شدة ایران ، همچنان به اعمال تحریم در مقیاسی گسترده تر ادامه داد (فرزین نیا، 1376 ش الف ، ص 116؛ سجادپور، همانجا؛ نیز رجوع کنید بهبیانیه های الجزایر * ).

از دی 1362/ ژانویة 1984، زمانی که جرج شولتز وزیر خارجة امریکا، ایران را به تروریسم بین المللی متهم کرد، نشانه های تحریم گستردة ایران آشکار شد. در زمان جنگ عراق با ایران (1359ـ1367 ش ) امریکا از حکومت عراق حمایت سیاسی و نظامی کرد. در 7 آبان 1366/ 29 اکتبر 1987، طبق تصمیم کنگرة امریکا، ورود کالاها و فرآورده های امریکایی به ایران تحریم شد. این تحریم دامنة وسیعی از محدودیتها و ممنوعیتهای اقتصادی ، فنّاوری نظامی و راهبردی را در بر می گرفت (کلاوسون ، ص 15؛ کیوان حسینی ، ص 60؛ نیز رجوع کنید بهجنگ عراق با ایران * ).

در فضای بین المللی پس از جنگ سرد، بویژه پس از اتمام جنگِ متحدان کویت با عراق ، امریکا برای تحقق الگوی نظم جدید بین المللی خود در منطقة خاورمیانه ، سیاست مهار ایران را که بخشی از «سیاست مهار دو جانبه » بر ضد دو کشور ایران و عراق بود، به اجرا درآورد (1372 ش / مه 1993). بر اساس این سیاست ، هدف از تحریم و مجازاتهای ایران فراتر از تحریمهای معمول تجاری و اقتصادی ، تضعیف قدرت ایران و پیشگیری از توسعة همه جانبة آن بود. امریکا به عنوان راهکار اجرایی از صدور فنّاوریهای خاص و کالاهای راهبردی دو منظوره (اقتصادی و نظامی ) به ایران جلوگیری نمود (سجادپور، ص 7ـ 8؛ کیوان حسینی ، ص 61ـ62؛ فرزین نیا، 1376 ش الف ، همانجا). به موجب قانون منع تولید و تکثیر سلاح ایران و عراق ، سیاهة بلندی از کالاها مشمول منع صادرات می شد، که به زعم دولتمردان امریکا صادرات این اقلام می توانست ایران را در به دست آوردن سلاحهای غیرمتعارف یا انواع پیشرفتة سلاحهای متعارف کمک کند. این قانون افزون بر تحریم اولیه ، متضمن تحریمهای فراسرزمینی نیز بود، زیرا امریکا دولتهای ثالثی را که در تهیة اقلام مندرج در قانون مزبور به ایران یاری می رساندند، مجازات می کرد. این مجازات از طریق تحریم کمکهای حمایتی امریکا صورت می گرفت و مشتمل بود بر عدم صدور مهمات ، قطع کمکهای اقتصادی و تعلیق موافقتنامه هایی که به مبادلات فنّاوریهای دو منظوره منجر می شد (کلاوسون ، ص 16ـ17؛ ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 95).

در 1374 ش / 1995، برداشت غالب هیئت حاکمة امریکا این بود که سیاست مهار دو گانه علیه ایران و عراق آنچنانکه در ابتدا انتظار می رفت درخصوص ایران مؤثر نبود و موجب تغییر رفتار این کشور نشد. در واکنش به این دیدگاه غالب ، بیل کلینتون ، رئیس جمهور امریکا، در 1374 ش / مارس 1995 همة شرکتهای امریکایی را از سرمایه گذاری در توسعة منابع نفتی ایران در جزایر سیری منع کرد. وی همچنین در 16 اردیبهشت 1374/ 6 مه 1995 با امضای دستورالعمل اجرایی تقریباً تمامی معاملات تجاری با ایران و سرمایه گذاری در این کشور را ممنوع کرد («متن کامل نخستین دستورالعمل اجرایی ، شمارة 12957، در بارة ممنوعیت برخی معاملات مربوط به توسعة منابع نفتی ایران »، ص 123ـ125؛ «متن کامل دومین دستورالعمل اجرایی ، شمارة 12959، تحریم معاملات خاص در خصوص ایران »، ص 127ـ130). در 29 شهریور 1374/ 20 سپتامبر 1995، با تصویب طرح داماتو رئیس جمهور امریکا اجازه یافت شرکتهای غیرامریکایی را که فنّاوری صنعت نفت در اختیار ایران می گذارند تحریم کند. قانون داماتو پس از ادغام با طرح بنیامین گیلمن (رئیس کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان ) که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت ، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در 14 مرداد 1375/ 5 اوت 1996 در کنگرة امریکا تصویب شد و سپس به امضای کلینتون رسید (کلاوسون ، ص 24ـ26؛ «قانون مجازات ایران و لیبی »، ص 131ـ144). هدف این قانون ، مجازات اشخاصی (حقیقی یا حقوقی ) است که مستقیماً در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاریهای عمده (بیش از چهل میلیون دلار) می کنند. این قانون ، بنابر مُفاد آن ، متضمن تحریمهای فراسرزمینی علیه ایران است . یک هفته پس از وضع این قانون ، تمام قدرتهای بزرگ صنعتی و نظامی جهان همراه با متحدان امریکا در خاورمیانه ، از جمله آلمان ، ژاپن ، فرانسه ، انگلیس ، چین ، ایتالیا، روسیه ، استرالیا، کانادا و هلند و برخی کشورهای اسلامی چون مصر، ترکیه ، عمان ، پاکستان ، امارات متحدة عربی و قطر، مخالفت خود را با این قانون ابراز داشتند («مخالفت شدید متحدان آمریکا با تحریم ایران »، ص 225ـ 228؛ «قانون مجازات ایران و لیبی »، همانجا).

قانون داماتو آخرین تحریم از مجموعه تحریمهای رسمی است که ایالات متحده در دو دهة اخیر علیه ایران وضع و اعمال کرده است (ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 94). این قانون که برای مدت پنج سال مقرر شده بود، در دوازدهم مرداد 1380 بار دیگر با تصویب کنگره و امضای رئیس جمهور امریکا، جرج دبلیو بوش ، برای پنج سال دیگر تمدید شد (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ، خبر ش 235، مورخ 13/5/1380 ش ). گفته های مقامات رسمی امریکا در توجیه این اقدام ، اعمال نفوذ محافل سیاسی صهیونیست را در این امر تأیید می نماید. بنا بر اظهارنظر مقامات امریکایی ، ایران با حمایت از گروههای جهادی فلسطین در مبارزه با حکومت اسرائیل ، در برابر فرآیند سازش خاورمیانه مانع اساسی به وجود آورده است و تداوم این وضع به شکست سیاست خارجی امریکا در منطقه خواهد انجامید. افزون بر این ، از نظر مقامات امریکایی ، ایران همچنان برای گسترش تسلیحات غیرمتعارف و متعارف پیچیده برنامه های جدّی دارد (کلاوسون ، ص 26، 29؛ «کنفرانس ایران در مرحلة گذار»، ص 185) این نکته نیز در خور ذکر است که تحریمهای امریکا علیه ایران با منع ورود کالاهای غیرنفتی ایران به امریکا نیز همراه بود، هر چند در اردیبهشت 1379/ مارس 2000، در بیانیة رسمی دولت امریکا از کاهش این تحریم و اجازة واردات کالاهایی چون فرش و پستة ایران به امریکا خبر داده شد (گاری ، 2000).

تحریمهای امریکا علیه ایران به سبب آنکه خصلتی یکجانبه و بعضاً فراسرزمینی دارد، اصول حقوق بین الملل عمومی ، مانند اصل حق توسعه و اصل دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها را نقض می کند و با تعهدات عهدنامه ای امریکا با ایران ، از جمله عهدنامة مودت در 1334 ش / 1955 و بیانیه های الجزایر نیز ناسازگار است . همچنین این تحریمها با اصل اقدام متقابلِ توجیه پذیر در حقوق بین الملل عمومی مغایر است و سبب محدود شدن حقوق دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث و بیطرف می شود (ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 96ـ 104؛ نیز رجوع کنید به نف ، ص 258، 261ـ 268). نشانه های شکست بین المللی مجازاتهای امریکا علیه ایران با موضع تردیدآمیز اتحادیه اروپا در قبال تلاشهای وسیع ایالات متحده ــ که برای جلب نظر متحدان اروپایی صورت گرفته بود ــ در 1372 ش / ژوئن 1993 آشکار شد و پس از آن ، شدت تردید و اعتراض اتحادیه اروپا افزایش یافت و این مخالفتها در 1376 ش / 1997 در مواضع اجلاس سران گروه هفت کشور صنعتی در فرانسه در به اوج رسید. اجلاس سران گروه هفت در حضور رئیس جمهور امریکا تحریم اقتصادی ایران از سوی ایالات متحده را مردود دانست . همچنین هشتمین اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران ، در اعلامیة نهایی خود از همة کشورها خواست که قانون داماتو را بی اثر تلقی کنند. جنبش عدم تعهد و اجلاس وزیران گروه 77 نیز در 1375 ش / اکتبر 1996 در نیویورک وضع چنین تحریمهایی از سوی امریکا را محکوم کردند (کیوان حسینی ، ص 62؛ ظریف و میرزایی ینگجه ، ص 104؛ مجتهدزاده ، ص 227ـ 228). نشانه های فایق آمدن ایران بر تنگناهای ناشی از تحریمهای همه جانبة امریکا و شکستن حلقة محاصرة راهبردی ایالات متحده عبارت است از: انعقاد و اجرای قرارداد دو میلیارد دلاری شرکت فرانسوی توتال و شرکای روسی و مالزیایی آن برای توسعه و استخراج گاز منطقة پارس جنوبی ایران در خلیج فارس ؛ تأسیس راه آهن مشهد ـ سرخس ـ تجن که صاحب نظران آن را زمینة مناسبی برای ایفای نقش ارتباطی و حیاتی ایران در مبادلات تجاری شرق و غرب ارزیابی کرده اند؛ انعقاد و اجرای قرارداد سه ونیم میلیارد دلاری سه جانبه میان ایران و ترکیه و ترکمنستان برای احداث طرح گازرسانی ترکمنستان به ترکیه از راه ایران ( رجوع کنید بهمجتهدزاده ، ص 230).

پيشينه نخستين تحريم جامع سراسري عليه ايران در دوران معاصر، تحريم بريتانيا عليه ايران بمنظور واکنش در برابر انتخاب

محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملي سازي صنعت نفت را دنبال مي‌کرد. اولين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در زمان نخست وزيري محمد مصدق و بمنزله واکنش عليه ملي شدن صنعت نفت ايران صادر شد.

آمريکا نيز در سال 1980 تحريمات اقتصادي وسيعي را در واکنش به تصرف سفارت آمريکا در تهران عليه ايران وضع نمود.در سال 1995 بيل کلينتون رئيس جمهور وقت آمريکا اقدام به وضع تحريم‌هايي نمود که به موجب آن شرکت‌هاي نفتي آمريکايي از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز ايران منع شده بودند. همچنين روابط بازرگاني با ايران نيز يک‌جانبه قطع گرديد.تحريم‌هاي سازمان ملل اطلاعات بيشتر: قطعنامه‌هاي 1803 و1747و 1737شوراي امنيت

پس از رئيس جمهور شدن محمود احمدي‌نژاد و به‌دنبال شدّت‌گرفتن اختلافات بين ايران و کشورهاي عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل، دو قطع‌نامه تحريمي عليه ايران وضع گرديد.

اين تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، که در آن صحبت از «تهديد و يا نقض صلح در جهان» به ميان آمده‌است اصل 42 فصل هفتم اين اجازه را مي‌دهد که براي تضمين صلح، تصميم‌هاي ويژه گرفته شود، حتّي اگر احتياج به متوسّل‌شدن به نيروي نظامي باشدپس از اعمال دور چهارم تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران، کشورهاي ايالات متحده آمريکا و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحريم‌هاي يک جانبه فراتر از قطعنامه تصويب شده را نيز عليه ايران اعمال کردند.

تحريم‌هاي علمي رايانه در قوانين تجارت جهاني، ابر رايانههاي قوي تر از 190ميليارد عمل در ثانيه به عنوان کالاهايي راهبردي (و داراي پتانسيل بکار برده شدن در محاسبات شبيه سازي‌هاي هسته‌اي) محسوب مي‌شوند، و لذا فروش آنها به کشورهايي مثل ايران شامل تحريم است.

تحريم‌هاي کشورهاي مختلف عليه ايران آمريکاي شمالي ايالات متحده آمريکا

تظاهرات عليه محمود احمدي نژاد در نيويورک. بر روي پلاکاردها نوشته شده: «جلوي ايران را بگيريد!». در صورت پيروزي در انتخابات2008آمريکا، شهردار سابق نيويورک وعده تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي هر چه بيشتر عليه ايران را داده بود. وي در اواخر ژانويه2008از ادامه مبارزات انتخاباتي انصراف داد. نخستين تحريم آمريکا عليه ايران پس از واقعه گروگانگيري ديپلمات‌هاي آمريکايي در تهران در سال 1979 انجام گرفت. به‌دنبال جريان گروگانگيري در سفارت آمريکا، آمريکا متقابلاً 12 ميليارد دلار از دارايي‌هاي دولت ايران را مصادره کرد. پس از آزادي گروگان‌ها توسط دولت ايران، اين مصادره پايان نيافت و دارايي‌هاي ايران تا به امروز ضبط است.

در جريان جنگ ايران و عراق، آمريکا تحريمات فروش اسلحه عليه ايران وضع نمود. پيش از آغاز جنگ، آيت‌الله خميني قرارداد خريد هواپيماهاي اف-16 از آمريکا را يک جانبه لغو کرده بود دولت آمريکا ورود وزير کشور ايران به آمريکا را به خاطر نقض حقوق بشرممنوع کرده‌است.

در سال 1987 به‌دنبال اتهام «حمايت از تروريسم» آمريکا عليه ايران، رونالد ريگان تحريمات کامل تري عليه ايران وضع نمود.

در سال 1995 ميلادي، واشنگتن نخست بدستور بيل کلينتون تحريمات کامل اقتصادي عليه ايران وضع نمود، و سپس کنگره مجلس آمريکا با گذرانيدن قانون ايلسا (Iran and Libya Sanctions Act of 1996) هر شرکتي را که با ايران به ميزان بيش از 20 ميليون دلار تجارت داشت را نيز تهديد به اعمال تحريم کرد.

در سال 2002، سازمان IEEE تحريم علمي عليه ايران وضع نمود.

در سال 2006 يک دادگاه فدرال آمريکا دستور استرداد يکي از بزرگ‌ترين کلکسيونهاي باستانشناختي تخت جمشيد متعلق به ايران را به نفع صدمه ديدگان ناشي از عمليات انتحاري در اسراييل را صادر نمود

بازداشت، زنداني کردن و اخراج حداقل10فارغ‌التحصيل دانشگاه صنعتي شريف به آمريکا جهت شرکت در «گردهمايي فارغ‌التحصيلان دانشگاه شريف» در کاليفرنيا در سال2006ميلادي.

در سال 2007، شرکت‌هاي مايکروسافت و ياهو ايران را از ليست کشورهايي که خدمات وب دريافت مي‌کنند را خارج نمود.

پس از اعلام «اتهام» آمريک مبني بر اينکه بانک ملت، بانک ملي، و بانک صادرات ايران حامي مالي نهادهاي تروريستي هستند، بانک جهاني از دادن خدمات به اين بانک‌هاي ايراني خودداري کرد

اسامي نهادهايي که در روز پنجشنبه، 25 اکتبر 2007 ازطرف وزارت خزانه دار ي آمريکا مورد تحريم قرار گرفتند به شرح زير است:

1.بانک صادرات ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزي آن)

2.سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

3.سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران – نيروي قدس

4.وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايران

5.بانک ملي (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزي آن)

6.بانک کارگشايي (تهران – خيابان مولوي – ميدان محمديه – پلاک587)

7.بانک ملي ايران ZAO (مسکو – روسيه)

8.بانک ملي – مسئوليت محدود (لندن – بريتانيا)

9.بانک آريان (پروژه معاملاتي مشترک ميان بانک‌هاي صادرات و ملي – کابل – افغانستان)

10.بانک ملت (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزي آن)

11.MELLAT BANK SB CJSC (ايروان – ارمنستان)

12.بانک بين‌المللي پرشيا – مسئوليت محدود (بريتانيا)

نهادهاي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:

1.قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا – (تهران)

2.منطقه نظامي پارچين – (تهران)

3.شرکت «نفت شرق – کيش» (تهران و دبي)

4.قرارگاه سازندگي کربلا (تهران)

5.شرکت مهندسي سپاساد (تهران)

6.قرب نوح (تهران)

7.شرکت عمران ساحل (تهران)

8.شرکت مهندسين مشاور ساحل (تهران)

9.موسسه حرا (تهران)

10.قرارگاه سازندگي قائم (تهران)

شخصيت‌هاي وابسته به سازمان صنايع هوافضا(زير مجموعه وزارت دفاع)

1.مرتضي بهمينبار

2.احمد وحيد دستجردي

3.رضاقلي اسماعيلي