سیری بر توسعه سیاسی در عربستان

سیری بر روند توسعه سیاسی در کشور عربستان

رسول باغبانی

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تجربه تاریخی ثابت کرده است جوامعی که به رشد و توسعه اقتصادی دست پیدا کرده اند فشارهای اجتماعی برای گذار به دموکراسی، توسعه سیاسی و افزایش حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افزایش یافته است و زمینه ها برای این فرایند فراهم گردیده است.افزایش ثروت ملی؛ افزایش سطح سواد و گسرش سواد و گسرش شبکه هاز ارتباط جمعی روند دموکراتیزه شدن جوامع را سرعت بخشیده است.در این نوشتار سعی بر این قرار گرفته است تا موانع توسعه سیاسی در دولت عربستان از رویکرد اقتصاد سیاسی بررسی شود. توجه به ساختار مالیه عمومی دولت عربستان و منابع درآمدی این دولت مورد کنکاش قرار گرفته است. مفهوم دولت رانتیر به عنوان محور اصلی بحث در موضوعات مختلف بررسی گردیده و پیامد های آن به خصوص در نقش آن  در اصطکاک روند توسعه سیاسی برجسته سازی شده است.

واژگان کلیدی:

توسعه- توسعه سیاسی-دولت- رانتیر- اقتصاد- نفت- شیوه های تولید- رفاه- آزادی-دموکراسی

موضوع مقاله حاضر پاخ گویی به این سوال است که:

چرا در دولت کشور عربستان با وجود دستیابی به رفاه اقتصادی بالا توسعه سیاسی صورت نپذیرفته است ؟

این مبحث را با اشاره به تحولات شگرف دهه های اخیر آغاز می کنیم.

در صده های اخیر جامعه اوپا دستخوش تغییر و تحولات بسیاری در عرصه ساختارسیاسی، فرهنگی، و اجتماعی شد. شروع این تحولات هم زمان با گسترش اعتراضات به کلیسا و استبداد دینی پاپ قرین گردید. اشخاصی چون مارتین لوتر[1](1546-1483)  و جان کالون[2] (1564-1509) در مقابل پاپ و ارزشهای حاکم پرچم اعتراض افراشتند و به تبع آن پادشاهان و شاهزادگان جویای قدرت با آنها همراه شدند. جنگهای مذهبی به وقوع پیوست و در نتیجه آن معاهدات وستفالی[3] (1648م ) به امضا رسید که دستاورد آن سیاست آزادی مذهب و استقلال سیاسی شاهزاده نشین های اروپا به خصوص شاهزاده نشین های آلمان بود. دیگر جامعه اروپا درگیر قوانین دست و پاگیر کلیسا نبود، محور علم انسان قرار گرفت. علوم تجربی پیشرفت چشم گیری پیدا کرد و در اختیار صنعت قرار گرفت و تولیدات صنعتی رونق گرفت.

افراد زیادی با استفاده از علم و صنعت به تولید کالا پرداختند و بازار های اروپا از کالاهای صنعتی و کشاورزی ایشان اشباع گردید و تجار شروع به مبادله این کالاها با دیگر جوامع شرقی کردند. این افراد که تعدادشان در حال گسترش بود طبقه ای جدید در میان ساختار اجتماعی سیاسی اروپا که فئودالیسم بود شکل گرفت که به طبقه شهرنشین (بورژوا) نامیده شد.

شکل گیری این طبقه اجتماعی که فعالیتشان مبتنی برتولید بود منشا بسیاری از تحولات در ساخت فرهگی و سیاسی جوامع اروپا بوده است.

در این میان ارزشهای جامعه اروپا در حال تغییر بود. ارزشهایی چون اشرافیت، نجیب سالاری، شجاعت، فضیلت، دینداری، و... جای خود را به ارزشهایی هم چون برابری، عدالت، آزادی، قانون مداری،فردگرایی و... داد.

در آثار اندیشمندانی چون ماکیاولی، جان لاک، منتسکیو، ژان ژاک رسو و...تلاش براین قرار گرفت تا درسطح نظریه و عمل از قدرت حاکمان اقتدار گرا کاسته شود و مردم بیش از پیش در تعیین سرنوشت سیاسی خود سهیم شوند تا جایی که درهمین چهارچوب منتسکیو در کتاب یازدهم از روح القوانین خود می نویسد:

(آزادی سیاسی تنها درحکومت های میانه رو نیز همیشه دیده نمیشود، بلکه زمانی واقعیت دارد که از قدرت سو استفاده نشود، ولی تجربه ای جاویدان نشان میده که هر انسان صاحب قدرتی را گرایش به سو استفاده از آن است، آن قدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی برخورد. حتی فضیلت نیز نیازمند حدود است.)

در حقیقت تغییر مبنای مشروعیت حکومتها از تئوکراتیک به دموکراتیک، طرح نظریه های مربوط به تفکیک قوا،و... سنگ بنای تحولات بنیادین سیاسی در جوامع غربی بود. در نهایت وضع رژیم سیاسی بر مبنای انتخابات آزاد  به عنوان نظام دموکراسی و نهادینه شده فرهنگ دموکراتیک در میان ساخت سیاسی فرهنگی و اجتماعی و ارگانها و سازمانهای  سیاسی برای مشارکت هر چه بیشتر توده های مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و گریز از چنگال حاکمان مستبد، اعطای حق رای به همه مردم جامعه (چه مرد و چه زن)، تحزب و دسته بندی سیاسی، آزادی بیان و تجمع، توزیع عادلانه ثروت و، گردش قدرت، انتقال آزاد اطلاعات و رقابت ایدئولوژیک، تعرض ناپذیری مکاتبات، آزادی رفت و آمد، آزادی اقتصادی واجتماعی، و حق مالکییت، و...  از مهم ترین دستاورد های جامعه غرب در قرون اخیر است.

افراد و خانواده ها به واسطه جامعه مدنی و رکن قوه مقننه بر نخبگان حاکم نظارت و دسترسی پیدا کردند و دولت به عنوان نماینده مردم قدرت را در دست گرفتت و نمی توانست ( به طور گسترده و در صحنه افکار عمومی ) ناقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم گردد.

امروزه در آغاز سده بیست و یکم میلادی چنین به نظر میرسد که دموکراسی به عنوان نظام سیاسی بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. موج سوم دموکراسی با فروپاشی نظامهای غیر دموکراتیک اروپای جنوبی یعنی پرتغال و اسپانیا و یونان در دهه 1980، بسیاری از رژیم های نظامی آمریکای لاتین و برخی از کشور های آسیایی در دهه1990 اوج بی سابقه ای پیدا کرد.

برطبق آمارخانه آزادی میان سالهای1974و1990در 30کشور که دارای رژیم غیر دموکراتیک بودند نظام دموکراسی برقرار شد و در سالهای1997بر طبق آمار خانه آزادی از 191 کشور جهان 117کشور دارای رژیم های اساسا دموکراتیک بودند[4]

درسال2000از192کشور بر طبق آمار خانه آزادی120کشور دارای نظام دموکراسی انتخاباتی شده بودند بر طبق همین آمار در حالی که در سال 1974از 150کشور41کشور دارای رژیم غیر دموکراتیک بودند در سال2004از 193 کشور121 کشور دارای نظام دموکراسی انتخاباتی به شمار میرفت.

در این بیان منظور از دموکراسی نه لزوما نوعی نظام آرمانی در مفهوم حداکثری آن به عنوان شیوه زندگی دموکراتیک در همه حوزه ها، بلکه نوعی از نظام سیاسی موجود به معنای حداقلی آن و به عنوان شیوهای از حکومت ویا (تکنولوژی سیاسی) است که در آن اقتدار سیاسی از طریق رقابت و مشارکت در انتخابات به واسطه احزاب سیاسی از رای و رضایت اکثریت مردم به عنوان سرچشمه اصلی مشروعیت سیاسی نشئت می گیرد. در دموکراسی به معنای حداقلی آن حزب یا گروه حاکمه منختب مردم بر اساس انتخابات آزاد، رقابتی و منظم، قدرت دولتی را برای مدتی معین به دست میگیرند و در جهت اهداف اعلام شده خود اعمال می کنند.

ساموئل هانتینگتون[5] در آثارخود، پیرامون دموکراسی وعوامل موثر در به وجود آمدن توضیحاتی داده است.یکی از عوامل مورد اشاره وی توسعه اقتصادی است. آدام پرزورسکی[6] وهمکارانش، در کار تحقیقی خود عنوان می کنند هیچ دلیلی در این خصوص وجود ندارد که احتمال گذار به دموکراسی در صورت برخورداری از توسعه اقتصادی بالا بیشتر باشد اما آنچه در مورد کشورهای ثروتمند و نفت خیز حوزه خلیج فارس اتفاق افتاد، یافته ها و نظر او را مورد تردید جدی قرار دهد. افزایش ثروت ملی باعث ایجاد فشارهای متعددی برای دموکراتیزه شدن است امادر این میان عوامل دیگری نیز به تبع افزایش ثروت کشورهای مذکور، روند دموکراتیزه شدن را تسریع کرده اند که از جمله می توان به افزایش سطح سواد و گسترش آموزش، تغییر رابطه میان دولت و جامعه مدنی، ایجاد یک طبقه متوسط و متشکل از دولت و به وجود آمدن یک جامعه فعال تر، کارا تر و چند صدایی اشاره کرد. نتیجه تمام این تغییرات به وجود آمدن فرهنگ سیاسی تازه ای است که حامی دموکراسی است و در آن جامعه مدنی نقش پر رنگ تری را ایفا می کند. وقوع این تغیرات همچنین در سطح ملی باعث به وجود آمدن ساختار سیاسی_فرهنگی مدیدی می گردد که سازگاری بیشتری با دموکراسی دارد.در دهه های اخیر این گونه تغییرات کلان اجتماعی همسو و موازی با توسعه اقتصادی در تعدادی از کشورها به وقوع پیوسته است. کره جنوبی و تایوان مثال های کلاسیک رشد اقتصادی هستند که سیستم اجتماعی و فرهنگی آنها تحت تاثیر این گونه تحولات، فشارهایی را برای دموکراسی اعمال کرده اند. در تایلند، برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی که از لحاظ توسعه اقتصادی در سطح پایین تری قراردارند،اتقاق مشابهی افتاده است.

ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم: گذار به دموکراسی در پایان سده بیستم زمینه های چندگانه موج سوم گذار را که به نظر وی ازسال 1974آغاز شده است را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بررسی کرده و تحلیل های جامعه محور و دولت محور را ترکیب نموده است. بنا بر گزارش هانتینگتون در طی 15 سال پس از فروپاشی دیکتاتوری پرتغال در سال 1974، 30کشور در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین به دموکراسی گذر کردند. به نظر وی یکی از عوامل مهم موثر در این گذار را باید در توسعه اقتصادی کشور ها یافت. به نظر وی صرف افزایش ثروت ملی شاید عامل تعیین کننده ای نبوده باشد. ایران، عراق و عربستان در دوران مورد نظر جز کشورهای (منطقه گذار) بودند اما گذار به دموکراسی در آنها رخ نداد. کشور نفت خیز و کم جمعیتی مثل عربستان سعودی که در سال 1976دارای تولید ناخالص ملی و سرانه بیش از4000دلار بودند، همچنان نظام غیر دموکراتیک داشت. الگوی اقتصادی کشورهای نفتی علی رغم تولید ثروت ملی عظیم، مساعد گسترش دموکراسی نبوده است. برعکس فرایند های توسعه و رشد اقتصادی از نوعی که در بر گیرنده رشد و گسترش صنعت و تولید واقعی باشد، به ظهور اقتصادی پر تنوع، پیچیده و نوینی می انجامد که اداره آن به شیوه ای اقتدار طلبانه به نحو فزاینده ای دشوار می شود.

هانتینگتون مطرح می کند: توسعه اقتصادی در وهله نخست منابع جدیدی از ثروت و قدرت خارج از چهار چوبه دولت به وجود می آورد و واگذاری بخشی از تصمیم گیری را از جانب دولت دولت ضروری می سازد. در مرحله بعد توسعه اقتصادی سطوح آموزش را بالا می برد، ویژگی های فرهنگی افراد آموزش یافته با فرهنگ دموکراتیک مناسبت نزدیک تری دارد. در مرحله سوم توسعه اقتصادی با توزیع گسترده منابع بین گروه های اجتماعی تضاد ها را کاهش می دهد و بر امکان سازش و همبستگی اجتماعی می افزاید.

سر انجام اینکه توسعه اقتصادی به گسترش طبقه متوسط که (شامل بازرگانان، صاحبان حرفه های آزاد، کارمندان عمومی و دولتی، مدیران فن سالار و... می شود) می انجامد با گسترش طبقه متوسط نا برابری های اجتماعی کاهش می یابد و شکاف میان توده فقرا و الیگارشی ثروتمند کاهش میابد.

بنا بر شواهد موجود نیروهای اجتماعی عامل گذار به دموکراسی زمین داران، دهقانان نبوده اند، بلکه در همه جا نیروهای فعال هوادار دموکراسی و توسعه از درون طبقات متوسط شهری بر خواسته اند.

در مباحث توسعه مربوط به جهان سوم و شناسایی علل توسعه نیافتگی این جوامع رویکردهای مختلفی چون رویکرد، نظام جهانی، مکاتب فکری نوسازی، و رویکردهای مارکسیستی مطرح گردیده است. طرح مفهوم دولت رانتیر در رویکرد اقتصاد سیاسی، اساسا در چهارچوب تلاش برای رفع نارسایی های مربوط به رویکرد مارکسیستی و وابستگی در تشریح علل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم صورت گرفته است.

.اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی در مورد پدیده های اجتماعی است که در این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده های اجتماعی مبتنی است.

در اقتصاد سیاسی توجه به ساختار مالیه عمومی و نه صرفا روابط طبقاتی یا پیوندهای اقتصادی خارجی دولت است.

در رویکرد مارکسیستی دولت، ابزار سلطه طبقه مسلط قلمداد می شود و در رویکرد وابستگی نیز عمدتا ائتلافی از نخبگان و طبقه حاکم که پیوند های عمیق با سرمایه های خارجی دارند، در تشریح ماهییت دولت مورد توجه قرار می گیرند. بنا براین در هر دو این رویکردها، نوعی وابستگی و ماهییت ثانویه برای دولت در نظر گرفته می شود.

رویکرد دولت رانتیر نیز همین وابستگی را مد نظر قرار می دهد اما در تشریح این وابستگی به منابع درآمدی دولت توجه می کند. همانطور که دو تن از نظریه پردازان عمده دولت رانتیر یعنی" حازم ببلاوی" و " جیاکومولو سیانی" اظهار می دارد، پیشنهاد مفهوم دولت رانتیر تلاشی است برای طرح یک نو آوری نسبت به سنت مارکسیستی و رهیافت وابستگی. بدین علت که مفهوم رانتیر، توجه ما را به ساختار مالیه عمومی و نه صرفا روابط طبقاتی یا پیوند های اقتصادی  خارجی دولت معطوف می سازد.[7]

بنا براین هر چند شرایط اقتصادی ممکن است نتواند تمام جنبه های رفتار دولت را تبیین کند، اما ماهیت منابع درآمدی دولت بر روی قواعد اساسی زندگی سیاسی در جامعه تا ثیر می گذارد. علاوه بر این مفهوم رنتیر باعث می شود به اهمیت توانایی استخراج درآمد و تاثیر آن روی ساختاردولت توجه کنیم. بدین معنا که دولتهایی که وابسته به رانت هستند، تفاوت اساسی با دولتهایی دارند که برای کسب درآمد به مالیات گیری می پردازند. این تفاوت به ویژه در دولتهای کشورهای در حال توسعه که به درآمد های عمده نفتی دسترسی دارند قابل مشاهد است.[8]

دقیق ترین و کامل ترین تعریف دولت رانتیر در کتابی تحت همین عنوان که نوشته حازم ببلاوی است، مطرح شده است. بر اساس این تعریف دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی را به شکل منظم دریافت می دارد. در این کتاب آستانه 42%برای درآ مد های دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بدین معنا که هر دولتی که 42%یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد می شود. ببلاوی علاوه بر این ویژگی شرایط زیر را برای دولت رانتیر بر می شمارد:

1-رانت باید از خارج کشور تامین شود. به عبارتی دیگر، رانت هیچگونه ارتباطی با فرایند های تولید در اقتصاد داخلی کشور ندارد.

2-در یک دولت رانتیر، تنها درصد کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بنا براین اکثر افراد جامعه دریافت کننده و توزیع کننده رانت می باشند.

3-دولت رانتیر، دریافت کننده اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اساسی ایفا می کند.[9]

در ادبیات مربوط به دولت رانتیر معمولا چنین دولتی را دارای شیوه ای خاص از سیاست و حکومت می دانند. این شیوه خاص سیاست و حکومت که در اصطلاح (رانتیریسم) نامیده می شود دارای دو مشخه عمده است: نخست اینکه رانت در اختیار کامل نخبگان حاکم است و دوم اینکه نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می کنند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت حفظ شود. بدین ترتیب می توان رانتیریسم را جز داخلی رفتار دولت رانتیر در نظر گرفت.[10]

پیامد های رانتیریسم برساخت دولت

1-افزلیش استقلال دولت از جامعه 2-تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت 3-ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی.

1-افزلیش استقلال دولت از جامعه: دولت رانتیر با در دست داشتن درآمد های حاصل از فروش مواد خام را به طور مستقیم دریاف میکند و صرفا تحت کنترل نخبگان حاکم است و ایشان از قدرت انحصاری در تصمیم گیری ها برخوردار هستند. منبع قدرت ایشان در دل اعماق زمین نهفته است و انحصار بهره برداری آن را دارا هستند، و در این میان جامعه نقشی ایفا نمی کند و محلی از اعتبار نمی تواند داشته باشد. توان شرکتهای خارجی در استخراج نفت و استقرار بازارهای فروش در خارج از دولت رانتیر نخبگان حاکم را در وضعیتی قرار می دهد که هیچ گونه وابستگی مالی و انسانی به جامعه خود ندارند.

2-تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت

در چهار چوب نظریه کارکردگرایی ما یک سیستم داریم که در آن همه اعضای آن با هم ارتباط دارند و اگر یکی از این خرده سیستم ها خللی وارد شود بر بقیه هم تاثیر می گذارد.پارسونز در این نظریه بر خرده سیستم فرهنگ تاکید دارد در حالی که مارکسیست ها بر اقتصاد تاکید داند

کارکرد گرایی یک نظریه اجتماعی است که از هماهنگی بدن گرفته شده و اعتقاد دارد که جامعه هم این چنین است، که با هم ارتباط دارند. در اقتصاد های رانتیر سیاست مسلط است و یک ساخت سیاسی مسلط به وجود می آورد و این ساخت مسلط دیگر نیاز به جنگ و هارمونی ندارد، کاری به توانایی انسانی ندارد و اگر هم چیزی دارد درست توزیع نمی کند زیرا اصل خودش بر پایه یک بیماری و رانت است. عده ای که آن را توزیع می کنند سعی می منند آن را طوری توزیع کنند که به نفع خوشان است.

3-ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی

یکی از عمده ترین موانع سیاسی در جوامع در حال توسعه که به ساخت سیاسی مرتبط می شود تمرکز منابع قدرت در دست دولت است. این منابع قدرت را می توان در هر دو نوع اجبار آمیزمانند دستگاه پلیس و ارتش و غیر اجبار آمیز همچون ثروت اقتصادی جامعه در نظر گرفت. زمانی که دولت کنترل بخش اعظم ثروت موجود در جامعه (درآمد های نفتی) را در اختیار می گیرد، زمینه کنترل منابع قدرت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه را نیز به دست می آورد. این فرایند تمرکز منابع قدرت در دست دولت از توزیع آن در سطح جامعه و قدرت یابی گروه های اجتماعی جلو گیری می کند. در چنین فضایی امکان توسعه سیاسی و باز شدن فضای رقابت میان گروه های اجتماعی بر سر قدرت و نهایتا توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی از جامعه سلب می شود.[11]

مشخص شد که حکومت های رانتیر از درآمدهای نفتی برای کاهش فشار اجتماعی بهره می گیرند مثل استفاده ازاثر مالیات گیری؛ هنگامی که حکومت درآمد کافی از فروش نفت به دست می آورد، مالیات کمتری از مردم می گیرد، پس درآمد نفت و مالیات رابطه معکوس دارند، پس دولت پاسخگوی مردم نیست و هیچ اعتنایی به نیروی انسانی نمی کند زیرا به مالیات مردم وابسته نیست. در خاور میانه میزان مالیات15تا20درصد است درحای که در کشور های توسع یافته میزان مالیات75تا 80درصد است.

اثر دوم رانتیر، اثر هزینه هاست. ثروت نفت می تواند هزینه های حکومت را برای حامی پروری افزایش دهد، یعنی خود نفت تبدیل به یک سیستم حامی پرور می شود و در عوض از فشار های باالقوه برای دموکراتیک شدن بکاهد.

اثر سوم اقتصاد رانتیر شکل گیری گروه است. بر پایه این اثر هنگامی که درآمد نفت پول کافی در اختیار حکومت بگذارد، حکومت با بذل و بخشش آن از شکل گیری گروه های مختلف جلو گیری می کند. این گروه ها در صورت شکل گیری ممکن است حقوق سیاسی را از حکومت طلب کنند.

بر این اساس گروهی از اندیشمندان با بررسی شرایط الجزایر، لیبی، تونس، ایران و عربستان مشاهد کردند که دولتهای نفتی روند شکل گیری گروه های مستقل اجتماعی را متوقف کردند. به گفته آنها این کار از یکی از پیش شرط های لازم برای دموکراسی جلوگیری کرده است.

در رابطه با اثر رانتیر، قرائت دیگری هم وجود دارد این قرائت دوم در بحث روبرت پوتنم[12]د باره شکل گیری سرمایه های اجتماعی استوار است. مقصود از سرمایه های اجتماعی نهاد های مدنی است که فراتر از خانواده و فروتر از دولت قراردارد و عموما به دموکراتیک شدن اداره عمومی کمک می کند. گروهی از اندیشمندان با مطالعه الجزایر، ایران، عراق، و عربستان و دیگر کشورهای عربی به این نتیجه رسیدند که ثروت نفتی حکومت از شکل گیری سرمایه اجتماعی جلو گیری کرده و بدین صورت گذار به دموکراسی را متوقف کرده اند.

علاوه بر این در کشورهایی که در آنها دولت کنترل جامعه مدنی را در دست دارد و برای مشروعیت بخشیدن به حکومت اقتدارگرایانه خود از سمبل های فرهنگی و سیستم اعتقادی مردم بهره می گیرد، فشار داخلی برای ایجاد دموکراسی از مسیر خود منحرف شده است.این مساله دقیقا در مورد عربستان صدق میکند.عربستان از ثروتمندترین کشورهای اقتدارگرای جهان است. هنگامی که وضعیت کشورهایی که از نظر درآمد سرانه ملی توسعه یافته تلقی می شوند، به لحاظ سطح سواد، وضعیت زنان، آزادی های مدنی، و روابط دولت و جامعه مورد بررسی قرار می گیرد، تاثر توسعه اقتصادی زیر سوال می رود. ساختار اقتصادی و طبقاتی این کشورها که به واسطه برخورداری از منابع سرشار نفتی ثروتمند شده اند، به دلیل انحصار و کنترل درآمدهای نفتی توسط دولت، با مخابرات جدی مواجه است. همانگونه که هانتینگتون نیز به آن اشاره می کند:

(درآمد نفتی این کشورها به دولت متعلق دارد و این امر به افزایش قدرت بوروکراسی دولتی می انجامد. همین امر در این حالت چون نیاز دولت به مالیات از بین میرود، دولت در پی جلب رضایت کسانی مالیات می پردازند بر نمی آید. هر چه میزان مالیات پایین تر باشد، انگیزه کمتری برای عموم وجود دارد که تقاضای مشارکت داشته باشند.[13]

ابعاد مفهوم توسعه:

توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی

                                            گسترش نشریات

                                            تعرض ناپذیری مکاتبات

توسعه فرهنگی                    آزادی بیان

                                            آزادی اندیشه

                                            آزادی درعقیده وآیین

                                           آزادی آموزش و پرورش

                                           آزادی اخبارو اطلاعات

                                          حق حیات و آزادی

                                          حق رای

                                          مصونیت از تعرش

                                          تحزب و دسته بندی سیاسی

توسعه سیاسی                    رقابت ایدئو لوژیک

                                          برگزاری انتخابات آزاد

                                          تساوی همه در برابر قانون

                                          ازادی گردهمایی و تجمع

                                         فعالیت گروههای مردم نهاد(NGO)

                                                       حق مالکیت

                                                       آزادی بازرگانی

 توسعه اقتصادی                        آزادی انتخاب شغل

                                                     عدم مداخله دولت در بخش تولید

                                                    تامین درآمد دولت از طریق اخذ مالیات

کشور عربستان از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کننده گان نفت و گاز دنیاست. این کشور بزرگترین ذخائر نفت جهان را داراست.نفت 95%از صادرات و 70% از درآمد دولت را تشکیل می دهد. ثروت نفت باعث تبدیل این کشور سلتنطی بیابانی به یکی از ثروتمند ترین کشورهای دنیا شده است. درآمدهای گسترده نفتی سبب مدرنیزه شدن سریع کشور و ایجاد دولت رفاه شده است

در جامعه عربستان نیز وضع بدین شرح که خاندان آل سعود با در دست داشتن منابع ثروت حاصله از فروش نفت از قدرت یابی و شکیل گیری گروه های اجتماعی ممانعت به عمل می آورد. البته به نباید نقش ارزشهای متعصب عربی و قبیله ای را نادیده  گرفت. دولت با تزریق پول به جامعه انگیزه ها را برای رقابت در عرصه سیاست از بین می برد.

دولت عربستان با اجرای سیاست های حامی پروری و تقویت اطرافیان به خصوص افراد خاندان آل صعود قدرت بلا منازع در عرصه قدرت سیاسی در جامعه عربستان است.دولت غیر دموکراتیک عربستان جمعیت کم عربستانی الاصل را با درآمد های سرشار حاصل از فروش نفت را اقناع می کند و هزینه های زیادی را نیز صرف ایجاد ساختار های امنیتی و کنترلی کارآمد می کنند. در دهه های اخیرهیچ دیکتاتوری در دنیا دوام نیاورده به جز آنهایی که به واسطه تامین رفاه مالی برای شهروندان خود به حیات خود ادامه داده اند.

خانواده سلطنت، رهبران مذهبی، قبایل، بازرگانان، وتکنوکراتهای جدید از گروه های ذی نفوذ در عربستان به شمار می آیند.

طبق آمارهای سازمان های بین المللی کشور عربستان از درآمد سرانه بالاتری از میانگین جهان برخوردار است.

ساخت اجتماعی قبیله ای و متعصب عربستان رابطه ای دوسویه با طبقه حاکم دارد. قبایل نه تنها با حکام درگیر نمی شوند، بلکه نیروی نظامی را نیز برای خاندان آل سعود تامین می کنند و آل سعود نیز سران قبایل را مورد حمایت های مالی خود قرار می دهند، چه از لحاظ اعطای امتیازات و چه از لحاظ حمایت های سیاسی.

نقش علمای دینی نیز تابعی از همین امر است. رشد علمای مذهبی بیشتر به دلیل مشروعیت بخشیدن و توجیه کردن حکومت و سیاست های آل سعود است. علمای دینی با متناقض خواندن ارتباط با جهان خارج با اصول دینی و قدرت بلا منازع خود در عرصه سیاست گذاری فرهنگی و آموزشی سیطره کاملی بر این مهم دارند، تا جایی که دختران نه اینکه در نظام آموزشی حضور ندارند ولی حضور ایشان در آموزش عالی بسیار کم رنگ و در مقاطع دیگر سیر حضور آنها نزولی است به این شرح که مقطع ابتدایی حدود70% حضور دختران را شاهدیم و این روند در مقاطع بالا رو به افول دارد.

در عربستان رسانه ها تحت کنترل رژیم حاکم فضای فکری بسته ای را در میان مردم ایجاد کرده اند تا جایی که عملا نشریات در این کشور جایگاهی ندارند چه برسد به نشریات منتقد. رسانه های ارتباط جمعی خواسته یا ناخواسته نقش خود را در آموزش مردم کنار گذاشته و به ترویج عقاید خرافی و تایید سیاست های خاندان آل سعود می پردازند

برقراری رژیم سلطنت مطلقه، محروم بودن زنان از حق رای، عدم امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر از سوی دولت عربستان، عدم شکل گیری حزب و جامعه مدنی،و ... همه و همه حاکی از عدم شکل گیری فرهنگ سیاسی مدرن و دموکراتیک در جامعه عربستان است.

نتیجه گیری

در این نوشتار سعی بر آن قرار گرفت تا از منظر رویکر اقتصاد سیاسی موانع توسعه سیاسی در کشور عربستان بررسی شود.

دولت رنتیر عربستان دولت ثروت مندی هستند ولی سرمایه دار نیست.مشکل اساسی دولت رانتیر عربستان این است که در این دولت ثروت به سرمایه تبدیل نمی شود به این دلیل که جریان و مکانیزم تولید وجود ندارد و طبقه ای تولید گردر این دولت ها نیست. کاگزاران نوسازی در غرب طبقه سرمایه داری است که در دولت رانتیر طبقه ای سرمایه دار وجود ندارد.

در جهان سوم مالکیت واقعی شکل نمی گیرد و در نتیجه انباشت سرمایه شکل نمی گیرد (در جوامع دارای مواد خام سود حاصله از فروش نفت در اختیار دولت و نخبگان حاکم است) به همین ترتیب قانون شکل نمی گیرد

جامعه ای که مبنایش تولید است در مقابل طبقه حاکم و دولت می ایستد و در واقع در نظام سرمایه داری جامعه دولت را تعیین می کنند. ولی در عربستان یک جامعه ضعیف به وجود آمده است. روابط این دولت و جامعه استبدای است. دولت در اقلیت، با شیوه ها و ابزار های مختلف جامعه خود را مورد استثمار قرار می دهد. وقتی ساخت سیاسی دولت استبدادی باشد جامعه هم استبدادی میشود.

بر این اساس یک اقتصاد رانتی، اقتصادی است که در آن تولید ثروت توسط بخش کوچکی از جامعه صورت می گیرد، مابقی جامعه تنها در توزیع و مصرف این ثروت نقش دارند.

دولت رانتیر عربستان چون منابع عظیمی در اختیار دارد، امکان ایجاد تشکیلات عریض و طویل حکومتی را دارد و توزیع نامناسب رده های بالای حکومتی، بین افراد خاص نوع دیگری از حامی پروری و بنده نوازی را اجرا می کند. با گسترش ادارات دولتی، امکان اشتغال کاذب برای عامه مردم فراهم می شود. تشکیلات فراگیر دولتی هم چنین اهرم هایی در اختیار دولت می گذارد تا از طریق نظام های گزینشی و نظارتی و نیز سازمان نظامی رفتار سیاسی جامعه را کنترل کند. دولت رانتیر اساسا از رانت به عنوان ابزاری برای کسب رضایت افراد جامعه و بالا بردن مشروعیت خود استفاده می کند.

منابع و ماخذ

قاضی ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، نشرمیزان، 1390

بشیریه حسین، گذار به دموکراسی، نشر نگاه معاصر، چاب سوم 1387

میرترابی سعید، مسائا نفت ایران، نشر قومس چاپ سوم 1386

حاجی یوسفی، امیر محمد،  ( دولت رانتیر، یک بررسی مفهومی )، اطلاعات سیاسی –اقتصادی، شماره126