منابع ارشد علوم سياسي گرايش ديپلماسي و سازمانهاي بين الملليمتن کامل قطعنامه 1929 شورای امنیت بر علیه فعالیت هسته ای ایران
قطعنامه 1929
"شوراي امنيت،
"با يادآوري بيانيه رئيس شوراي امنيت به شماره S/PRST/2006/15 و قطعنامه‌هاي شماره 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1887 (2009) و با تاكيد مجدد بر مفاد آنها،
"با تاكيد مجدد بر تعهد آن به معاهده منع گسترش تسليحات هستهاي، نياز به تمام كشورهاي امضا كننده پيمان انپيتي براي پيروي كامل از تمام تعهدات آن، و با يادآوري حق اعضاي انپيتي، بر اساس ماده I و II پيمان انپيتي، به منظور گسترش تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هستهاي براي مقاصد صلح‌آميز بدون تبعيض،
"با يادآوري قطعنامه شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي (GOV/2006/14) كه اظهار مي‌دارد كه يك راه حل براي موضوع هستهاي ايران كمك به تلاشهاي جهاني منع گسترش خواهد بود و براي تحقق هدف خاورميانه عاري از تسليحات كشتار جمعي، از جمله ابزارهاي پرتاب،
"با اشاره به نگراني جدي كه، همانگونه كه با گزارشهاي مدير كل آژانس بينالمللي انرژي اتمي به تاريخهاي 27 فوريه 2006، 8 ژوئن 2006، 31 آگوست 2006، 14 نوامبر 2006، 22فوريه 2007، 23 مه 2007، 30 آگوست 2007، 15 نوامبر 2007، 22 فوريه 2008، 26 مه 2008، 15 سپتامبر 2008، 19 نوامبر 2008، 19 فوريه 2009، 5 ژوئن 2009، 28 آگوست 2009، 16 نوامبر 2009، 18 فوريه 2010 و 31 مه 2010، ايران تعليق كامل و مداوم تمام فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري و پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين را به اجرا در نياورده است. موارد مذكور در قطعنامه‌هاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007) و 1803 (2008) درخواست شده است. ايران همانطور كه در اين قطعنامه‌ها ذكر شده همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اساس پروتكل الحاقي را از سر نگرفت، با آژانس بينالمللي انرژي اتمي در ارتباط با مسايل باقيمانده موجب نگراني همكاري نكرده است، كه مي‌بايست براي كنار گذاشتن احتمال ابعاد نظامي برنامه هستهاي ايران شفاف سازي شود، ايران همچنين ديگر اقدامات درخواست شده از سوي شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي را ناديده گرفته است، ايران از مفاد قطعنامه‌هاي 1696 (2006)، 1747 (2007) و 1803 (2008) پيروي نكرده است و اينكه اين موارد براي اعتماد سازي لازم است و محكوميت ناديده گرفتن اين اقدامات از سوي ايران،
"با تاكيد مجدد بر اينكه مسايل باقيمانده مي‌تواند به بهترين نحو حل شود و ايجاد اعتماد در زمينه ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هستهاي ايران كه به وسيله پاسخ مثبت ايران به تمام درخواستهاي شوراي امنيت و شوراي حكام آژانس مي‌تواند صورت بگيرد،
"با اشاره به نگراني جدي در خصوص نقش عناصر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (IRGC)، شامل آنهايي كه در ضميمه D و E قطعنامه 1737 (2006)، ضميمه I قطعنامه 1747 (2007) و ضميمه II اين قطعنامه، در فعاليتهاي هستهاي حساس گسترش و توسعه سامانه‌هاي پرتاب تسليحات هستهاي مشخص شده است،
"با اشاره به اين نگراني جدي كه ايران يك تاسيسات غني سازي در قم با نقض تعهدات آن مبني بر تعليق تمام فعاليتهاي مرتبط با غني سازي ساخته است، و اينكه ايران تا تاريخ سپتامبر 2009 به آژانس در اين زمينه اطلاع نداده است، كه مطابق با تعهدات آن بر اساس ترتيبات تكميلي توافق پادماني آن نيست،
"همچنين با اشاره به قطعنامه شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي (GOV/2009/82) كه از ايران مي‌خواهد تا فورا ساخت و ساز در قم را به حالت تعليق در آورد و براي شفاف سازي هدف اين تاسيسات، زمان بندي طراحي و ساخت و ساز و درخواستهايي از ايران براي تاييد، همانگونه كه از سوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي درخواست شده، كه تاكنون تصميمي براي ساخت و ساز اتخاذ نكرده است، يا اجازه ساخت و ساز تاسيسات هستهاي ديگر كه تا كنون به آژانس اعلام نشده است،
"با اشاره به اين نگراني جدي كه ايران تا 20 درصد اورانيوم را غني سازي كرده است، و اين كار را بدون اطلاع به آژانس بينالمللي انرژي اتمي انجام داده در حالي كه زمان كافي براي تطابق با دستورالعملهاي پادماني در اختيار داشته است،
"با اشاره به اين نگراني جدي كه ايران با حق آژانس براي راستي آزمايي اطلاعات طراحي مخالفت كرده است كه به وسيله ايران مطابق با كد 1.3 ارائه شده بود، و با تاكيد بر اينكه مطابق ماده 39 كد 1.3 توافق پادماني ايران نمي‌تواند به طور يك‌طرفه آن را اصلاح كند يا به حال تعليق درآورد و اين كه حق آژانس براي راستي آزمايي اطلاعات طراحي ارائه شده به آن يك حق مداوم است، كه به مرحله ساخت و ساز يا وجود ماده هستهاي در يك تاسيسات بستگي ندارد،
"با تصريح بر تصميم شوراي امنيت براي تقويت اختيار آژانس، حمايت قدرتمند از نقش شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي، و تمجيد از آژانس اتمي براي تلاشهاي آن به منظور حل مسايل باقيمانده مربوط به برنامه هستهاي ايران،
"با ابراز اين عقيده كه تعليق در پاراگراف 2 قطعنامه 1737 (2007) آمده است و همچنين پيروي تاييد شده ايران از درخواستهاي ذكر شده توسط شوراي حكام آژانس كه به يك راه حل ديپلماتيك مذاكره شده كمك خواهد كرد كه تضمين ميكند برنامه هستهاي ايران صرفا مقاصد صلح آميز دارد،
"با تاكيد بر اهميت تلاشهاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن يك راه حل مذاكرهاي كه تضمين كند برنامه هستهاي ايران صرفا براي مقاصد صلح آميز است و در اين خصوص با اشاره به تلاشهاي تركيه و برزيل در جهت يك توافق با تهران درباره راكتور تحقيقاتي تهران كه مي‌تواند به عنوان يك اقدام اعتماد ساز تلقي شود،
"همچنين با تاكيد بر اينكه با اين همه در متن اين تلاشها، اهميت ايران در پرداختن به مسايل اصلي مرتبط با برنامه هستهاي آن،
"با تاكيد بر اينكه چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و ايالات متحده خواهان اقدامات قاطعانه‌تري هستند در خصوص بررسي يك راهبرد كلي براي حل موضوع هستهاي ايران از طريق مذاكره بر پايه پيشنهادات ژوئن 2006 (S/2006/521) اين كشورها و پيشنهادات ژوئن 2008 (INFCIRC/730) آنها، و با اشاره به تاييد از سوي اين كشورها كه در صورتي كه اعتماد جامعه بينالمللي در خصوص ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هستهاي ايران جلب شود به همان صورت برخورد خواهد شد يعني مثل ديگر كشورهاي دارنده تسليحات غيرهسته‌اي تا پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌ي،
"با استقبال از رهنمود ارائه شده توسط "گروه ويژه اقدام مالي " (FATF) براي كمك به كشورها در اجراي تعهدات مالي آنها بر اساس قطعنامه‌هاي 1737 (2006) و 1803 (2008) و به ويژه با يادآوري لزوم هوشياري در خصوص تعاملاتي كه بانكهاي ايراني در آن دخيل هستند از جمله بانك مركزي ايران، بنا بر اين براي جلوگيري از چنين تعاملات كمك كننده به فعاليتهاي حساس-گسترش هستهاي يا براي توسعه سامانه‌هاي پرتاب تسليحات هستهاي،
"با درك اين كه دسترسي به انرژي‌هاي گوناگون و قابل اعتماد براي حفظ رشد و توسعه ضروري است،در عين حال با اشاره به رابطه بالقوه بين درآمدهاي ايران از بخش انرژي و تامين بودجه فعاليتهاي حساس-گسترش هستهاي، و به علاوه اينكه مواد و تجهيزات فرايند شيميايي براي صنعت پتروشيمي معمول‌تر از تجهيزات و موادي است كه براي فعاليتهاي حساس چرخه سوخت هستهاي است،
"با احترام به حقوق و تعهدات كشورها در رابطه با تجارت بينالمللي،
"با يادآوري اينكه قوانين دريايي، همانگونه كه در كنوانسيون قوانين دريايي سازمان ملل (1982) آمده است، چارچوب قانوني قابل اجرا براي فعاليتهاي اقيانوسي را مشخص كرده است،
"با درخواست از ايران براي امضاي "پيمان جامع منع آزمايش سلاحهاي هستهاي " در سريعترين زمان ممكن،
"شوراي امنيت مصمم براي اجرايي كردن تصميمات خود با تصويب اقدامات مناسب براي ترغيب ايران به پيروي از قطعنامه‌هاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007) و 1803 (2008) است و با در نظر گرفتن مقررات آژانس بينالمللي انرژي اتمي، و همچنين به منظور توقف توسعه فناوريهاي حساس ايران كه به پشتيباني از برنامه‌هاي هستهاي و موشكي انجام مي‌شود، تا اين زمان كه شوراي امنيت تشخيص مي دهد كه اهداف اين قطعنامه‌ها محقق شده است،
"با ابراز نگراني از خطرات گسترش تسليحات برنامه هستهاي ايران و با آگاهي از مسئوليت اصلي آن بر اساس منشور سازمان ملل براي حفظ امنيت و صلح بينالمللي،
"با تاكيد بر اينكه هيچ چيز در اين قطعنامه كشورها را مجبور به اتخاذ اقدامات يا اعمال خارج از عرف اين قطعنامه نمي‌كند، از جمله اين اقدامات استفاده از زور يا تهديد با زور است،
"اجراي بند 41 فصل VII از منشور سازمان ملل،
"1.شوراي امنيت تاييد ميكند كه ايران تاكنون در اجراي الزامات خواسته شده از سوي شوراي حكام آژانس اتمي موافق نبوده است و از قطعنامه‌هاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007) و 1803 (2008) پيروي نكرده است؛
"2. شوراي امنيت با تاييد اينكه ايران بايد بدون هيچ تعللي اقدامات مورد درخواست شوراي حكام آژانس در قطعنامه‌هاي GOV/2006/14 و GOV/2009/82 كه براي اعتمادسازي در خصوص منحصرا صلح‌آميز بودن برنامه اتمي اين كشور ضروري هستند، اتخاذ كند و براي حل مسايل باقيمانده و پرداختن به نگرانيهايي كه با ساخت يك تاسيسات غني سازي در قم به وجود آمده كه متناقض با تعهدات آن براي تعليق تمام فعاليتهاي مرتبط با غني سازي است و در اين باره، به علاوه شوراي امنيت تصميم خود را تاييد ميكند كه ايران بايد بدون هيچ تعلل اقدامات لازم در پاراگراف 2 قطعنامه 1737 (2006) را اتخاذ كند؛
"3.شوراي امنيت با تاكيد بر اينكه ايران بايد همكاري كاملي با آژانس بينالمللي انرژي اتمي در خصوص تمام مسايل باقيمانده داشته باشد، بهويژه در خصوص مسايلي كه باعث نگراني درباره ابعاد نظامي احتمالي برنامه هستهاي ايران شده است، كه شامل فراهم كردن دسترسي بدون تاخير به تمام سايتها، تجهيزات، افراد و اسناد درخواست شده از سوي آژانس بينالمللي انرژي اتمي است، و تاكيد ميكند بر اهميت اطمينان يافتن از اينكه آژانس اتمي تمام منابع و اجازه لازم براي اجراي كارهاي خود در ايران را داشته باشد؛
"4.شوراي امنيت از مدير كل آژانس اتمي درخواست ميكند تا در خصوص تمام گزارشهاي خود درباره كاربرد پادمانها در ايران با شوراي امنيت ارتباط برقرار كند؛
"5. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران بايد بدون تعلل به طور كامل و بدون محدوديت از توافق پادماني آژانس اتمي پيروي كند، كه از طريق اجراي متن تعديل شده ترتيبات تكميلي موسوم به كد 3.1 توافق پادماني است، از ايران درخواست ميكند تا به دقت مطابق با مفاد پروتكل الحاقي آژانس اتمي رفتار كند، پروتكل الحاقي كه در 18 دسامبر 2003 امضا كرد، شورا از ايران درخواست ميكند تا فورا پروتكل الحاقي را به تصويب برساند، و شورا تاييد ميكند كه مطابق با بند 24 و 39 موافقتنامه‌هاي پادماني ايران، موافقتنامه پادماني ايران و ترتيبات تكميلي آن از جمله كد تعديل شده 1.3 ، نمي‌تواند اصلاح يا تغيير يك‌جانبه از سوي ايران در آن انجام شود و شوراي امنيت اشاره ميكند كه هيچ سازوكاري در توافقنامه تعليق مفاد ترتيبات تكميلي وجود ندارد؛
"6. شوراي امنيت بار ديگر تصريح مي كند كه طبق وظايف ايران تحت قطعنامه‌هاي پيشين براي تعليق همه فعاليتهاي بازفرآوري، فعاليتهاي مربوط به آب سنگين و غني‌سازي، اين كشور نمي بايست ساخت هيچ گونه تاسيسات جديد غني‌سازي اورانيوم، بازفرآوري و آب سنگين را آغاز كند و مي بايست همه اقدامات عمراني جاري در رابطه با تاسيسات غني‌سازي اورانيوم، بازفرآوري و آب سنگين را متوقف سازد.
"7. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نمي بايست منفعتي را در فعاليت تجاري با ديگر كشورهاي دخيل در امر استخراج اورانيوم، توليد و استفاده از مواد و فناوريهاي هستهاي كه در گزارش INFCIRC/254/Revv.9/Part 1 فهرست آنها آمده، بخصوص فعاليتهاي غني‌سازي اورانيوم و بازفرآوري، همه فعاليتهاي آب سنگين يا فناوريهاي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك داراي قابليت حمل و پرتاب سلاحهاي هستهاي كسب كند. و اين شورا علاوه بر اين تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها در قلمرو حاكميت قضايي خود مي‌بايد مانع از چنين سرمايه‌گذاري با ايران، شهروندان ايراني و نهادهايي كه در ايران تشكيل شده‌اند يا تحت حاكميت اين كشور قرار دارند، شوند؛ يا با افراد و نهادهايي كه از جانب آنها و تحت هدايت آنها فعاليت دارند يا نهادهايي كه مالكيت و كنترلشان در دست آنها است.
"8. شوراي امنيت تصميم مي گيرد كه همه كشورها مي‌بايد مانع از تامين و فروش مستقيم و غيرمستقيم هرگونه تانك‌هاي جنگي، ماشين‌هاي جنگي زرهي، سيستم‌هاي داراي كاليبر سنگين، هواپيماهاي جنگي، بالگردهاي تهاجمي، ناوها، موشك‌ها يا سيستم‌هاي موشكي كه در زمره سلاحهاي متعارف [غيرهسته‌اي] ثبت شده در سازمان ملل هستند، تجهيزات مرتبط با آنها از قبيل قطعات يدكي و اقلامي كه توسط شوراي امنيت يا كميته پيگيري كننده قطعنامه 1737 (2006) [موسوم به "كميته "] مشخص شده‌اند، از خاك اين كشورها يا توسط اتباع و شخصيت‌هايي تحت حاكميت قضايي اين كشورها يا تحت كشتي‌ها يا هواپيماهاي زير لواي اين كشورها حتي اگر در خاك اين كشورها آغاز شده يا نشده باشد، به ايران شوند. شوراي امنيت همچنين تصميم مي گيرد كه همه كشورها مي‌بايست مانع از تامين آموزش‌هاي فني، منابع و خدمات مالي، رهنمود يا ديگر خدمات و كمك‌هايي كه مرتبط با تامين، فروش، انتقال و تهيه، ساخت، نگهداري و استفاده از چنين تسليحات و مواد مرتبط با آنها به ايران از طريق اتباع خود يا از طريق خاك خود شوند؛ شوراي امنيت در اين راستا از همه كشورها مي‌خواهد تا هوشياري و محدوديت‌ها بر تامين، فروش، انتقال، تهيه، ساخت و استفاده از همه تسليحات فوق‌الذكر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند.
"9. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچ يك از فعاليتهاي مربوط به موشك‌هاي بالستيكي را انجام دهد. موشك‌هايي كه قادر به حمل و پرتاب سلاح هاي هستهاي باشند و از جمله پرتاب‌هايي كه با استفاده از فناوري موشك بالستيك انجام مي‌گيرد و اين كه كشورهاي جهان مي‌بايد همه تدابير لازم براي ممانعت از انتقال فناوري يا كمك‌هاي فني به ايران در رابطه با اين فعاليت‌ها را اتخاذ كنند.
"10. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايست همه تدابير لازم براي ممانعت از ورود يا انتقال اشخاصي را از طريق خاك آنها اتخاذ كنند. اشخاصي كه در ضميمه C و D و E قطعنامه 1737 (سال 2006)، ضميمه I از قطعنامه 1747 (2007)، ضميمه I از قطعنامه 1803 و ضميمه I و II از اين قطعنامه يا توسط شوراي امنيت و "كميته " بر حسب پاراگراف 10 قطعنامه 1737 سال 2006 نامشان مشخص شده است. به جز در مواردي كه ورود و گذر آنها در راستاي فعاليت‌هايي باشد كه مربوط به بندهاي موارد ذكر شده در پاراگراف‌هاي 3(b)(i)و (ii) از قطعنامه 1737 سال 2006 و منطبق با پاراگراف 3 قطعنامه 1737 (2006) باشد. شوراي امنيت تاكيد ميكند كه هيچ موردي در اين پاراگراف كشوري را ملزم نمي كند كه مانع از ورود اتباع خود به داخل خاك آن كشور شوند. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه تدابير لازم كه در اين پاراگراف آمده است نمي‌بايست زماني به كار گرفته شوند كه "كميته " به صورت موردي ذكر ميكند و چنين سفرهايي را از سوي اين اشخاص در راستاي زمينه‌هاي انساندوستانه از جمله وظايف مذهبي صورت مي‌گيرد، مجاز مي‌شمارد يا نمي‌بايست در زماني اجرا شوند كه كه "كميته " به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه استثناء قايل شدن مي‌تواند موجبات تحقق بيشتر اهداف اين قطعنامه را فراهم سازد از جمله مواردي كه به ماده XV از اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي مرتبط است.
"11. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه تدابيري كه در پاراگراف‌هاي 12، 13، 14 و 15 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند بايد همچنين در مورد افراد و نهادهايي اجرا شوند كه در ضميمه I اين قطعنامه آمده يا هر يك از اشخاص و نهادهايي كه از جانب يا در مسير آنها فعاليت دارند و همچنين در مورد نهادهايي تحت مالكيت و كنترل آنها از جمله از طرق ابزارهاي غيرقانوني قرار دارند، اعمال گردد. و در مورد اشخاص و نهادهايي كه توسط شوراي امنيت يا "كميته " مشخص شده است كه به اين اشخاص يا نهادهاي مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامه‌ها كمك كرده‌اند يا در راستاي نقض مفاد قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه به اين اشخاص و نهادها ياري رسانده‌اند، اعمال گردد.
"12. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه تدابيري را كه در پاراگراف‌هاي 12، 13، 14 و 15 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند مي‌بايد همچنين در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، اشخاص و نهادهايي كه در ضميمه II مشخص شده اند و هر يك از اشخاص و نهادهايي كه از جانب آنها يا در مسير آنها عمل مي‌كنند و نيز در مورد نهادهايي كه تحت مالكيت و كنترل آنها از جمله از طرق ابزارهاي غيرقانوني قرار دارند، اعمال گردد. و شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهند كه هوشياري لازم درباره مبادلاتي ترتيب دهند كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آن نقش دارد و مي تواند در اشاعه فعاليتهاي حساس هستهاي يا توسعه سامانه‌هاي حمل و پرتاب سلاحهاي هستهاي سهم داشته باشد.
"13. شوراي امنيت تصميم مي گيرد كه در راستاي اهداف تدابيري كه در پاراگراف‌هاي 3، 4، 5، 6 و 7 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند، فهرست اقلام مندرج در S/2006/814 بايد با فهرست مواردي كه در گزارش INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 و INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 جايگزين شده و هر مورد ديگري كه "كشور " معلوم كند مي‌تواند در فعاليتهاي مربوط به غني‌سازي، بازفرآوري و آب‌سنگين يا براي توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب سلاحهاي هستهاي سهم داشته باشد. شواري امنيت همچنين تصميم مي‌گيرد كه در راستاي اهداف مشخص شده در پاراگراف‌هاي 3، 4، 5، 6 و 7 از قطعنامه 1737 (2006) فهرست اقدام مندرج در S/2006/815 مي بايست با فهرست مواردي كه در S/2010/263 ذكر شده، جايگزين گردد.
"14. شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهد تا همه محموله‌ها به سمت يا از طرف ايران را بر طبق اختيارات ملي و مقررات خود و مطابق با قوانين بينالمللي بخصوص قوانين دريايي و توافقات هواپيمايي بينالمللي، در خاك كشور خود از جمله بنادر و فرودگاه‌ها مورد بازرسي قرار دهند، در صورتي كه "كشور " مذكور اطلاعاتي موثقي در دست داشته باشد دال بر اين كه محموله‌اي شامل تامين، فروش، انتقال يا صدور اقلامي است كه بنا بر پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) ممنوع شده‌اند تا به اين وسيله اجراي جدي آن مفاد تضمين گردد.
"15. شوراي امنيت متذكر مي‌شود، كشورها، در راستاي قوانين بينالمللي بخصوص قوانين دريايي، مي‌توانند درخواست بازرسي‌ها از شناورها در درياي آزاد را با كسب رضايت از كشوري باشند كه شناور مذكور تحت لواي آن حركت ميكند، ارايه كنند. و شوراي امنيت از همه كشورها مي خواهد تا با چنين بازرسي‌هايي همكاري كنند در صورتي كه اطلاعاتي در دست باشد كه دلايل مناسبي دال بر اين امر ارايه كنند كه شناور مذكور در حال حمل اقلام و مواردي كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) ممنوع شده‌اند تا به اين وسيله اجراي جدي آن مفاد تضمين گردد.
"16. شوراي امنيت تصميم مي گيرد تا به همه كشورها مجوز دهد، اين كه همه كشورها مي‌بايست، اقلامي را كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) و پاراگراف‌هاي 8 و 9 قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند و در بازرسي‌هاي برحسب پاراگراف‌هاي 14 و 15 قطعنامه حاضر مشخص شده‌اند، توقيف كنند و از دست اين اقلام خلاص شوند (مثلا از طريق نابود كردن، غيراستفاده كردن [اوراق كردن]، انبار و انتقال به كشوري غير از مبدأ و مقصد اين كالاها و اقلام) و اين توقيف را به گونه‌اي انجام دهند كه مغاير با وظايفشان تحت قطعنامه‌هاي قابل اجراي شوراي امنيت، از جمله قطعنامه 1540 (2004) و وظايف طرف‌هايي مندرج در معاهده منع و گسترش تسليحات هستهاي (انپيتي) نباشد. و شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد در راستاي اين تلاشها همكاري كنند.
"17. شوراي امنيت هر يك از كشورها را ملزم ميكند وقتي بر حسب پاراگراف‌هاي 14 و 15 از اين قطعنامه اقدام به بازرسي مي كنند، گزارش كتبي مربوط به آن را ظرف 5 روز كاري از زمان بازرسي به "كميته " ارايه دهند. اين گزارش بايد دربر دارنده توضيح كامل از دلايل بازرسي، نتايج بازرسي و همكاري كردن يا نكردن با بازرسي و اين امر باشد كه آيا اقلام يا موارد ممنوعه‌اي در بازرسي يافت شده است يا خير. شوراي امنيت همچنين اين كشورها را ملزم مي كند در مراحل بعدي گزارشي كتبي به "كميته " ارايه كنند كه دربردارنده جزئيات مربوط به بازرسي، توقيف و انهدام كالاها و جزئيات ديگر از انتقال آنها باشد. از جمله توصيف كالاها، مبدا آن و مقصد آن، در صورتي كه اين اطلاعات در گزارش اول ذكر نشده باشند.
"18. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايست مانع از تامين خدمات ذخيره‌اي مانند ذخير سوخت و مواد يا ديگر خدمات به كشتي‌ها و شناورها توسط اتباع خود به شناورهاي ايراني يا داراي قرارداد با ايران از جمله شناورهاي اجاره شده از سوي ايران شوند، در صورتي كه آنها اطلاعاتي دال بر اين امر دارند كه اين شناورها در حال حمل كالاهايي هستند كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) و پاراگراف‌هاي 8 و 9 قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند. مگر اين كه تامين اين مواد و خدمات براي اهداف انساندوستانه لازم باشد يا تا زماني كه محموله بازرسي و توقيف و در صورت نياز از بين برده شده باشند. و شوراي امنيت تاكيد مي كند كه اين پاراگراف نبايد فعاليتهاي قانوني اقتصادي را در برگيرد.
"19. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه تدابير مندرج در پاراگراف‌هاي 12، 13، 14 و 15 قطعنامه 1737 (2006) بايد همچنين در مورد نهادهاي خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (IRISL) كه در ضميمه III مشخص شده‌اند و همچنين در مورد همه افراد و نهادهايي كه از جانب و يا در راستاي آنها فعاليت مي‌كنند و نهادهايي كه تحت مالكيت يا كنترل آنها از جمله از طرق غيرقانوني قرار دارند، يا توسط شوراي امنيت و "كميته " مشخص شده است كه به اين اشخاص يا نهادهاي مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامه‌ها كمك كرده‌اند يا در راستاي نقض مفاد قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه به اين اشخاص و نهادها ياري رسانده‌اند، اعمال گردد.
"20. شوراي امنيت از همه كشورهاي عضو مي خواهد تا هر گونه اطلاعاتي را درباره انتقالاتي با "كميته " در ميان گذارند كه توسط بخش محموله‌هاي هوايي و شناورهاي تحت مالكيت ايران يا تحت اداره خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (IRISL) با ديگر شركت‌هايي صورت مي‌گيرد كه ممكن است در راستاي طفره رفتن از تحريم‌ها يا در راستاي نقض مفاد قعطنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه باشند. از جمله تغيير نام يا ثبت مجدد هواپيماها، شناورها و كشتي‌ها. شوراي امنيت از "كميته " مي‌خواهد تا اطلاعات را بطور گسترده در دسترس قرار دهد.
"21. شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهد، علاوه بر اجراي وظايف خود بر حسب قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه، مانع از تامين خدمات مالي، از جمله بيمه يا بيمه مجدد يا انتقالات از طريق خاك كشورشان براي، يا از طريق اتباع و نهادهايي كه تحت قوانين آنها (از جمله شعبه‌هاي خارج از كشور) كار مي‌كنند، يا اشخاص و نهادهاي مالي موجود در خاك خود، يا هر يك از دارايي‌ها و منابع مالي شوند، در صورتي كه اطلاعاتي در دست داشته باشند دال بر اين كه اين خدمات، دارايي‌ها و منابع مي توانند در گسترش فعاليتهاي حساس هستهاي ايران، توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب سلاحهاي هستهاي سهم داشته باشند. اين ممانعت همچنين مي‌تواند از طريق مسدود كردن منابع مالي و ديگر دارايي‌هاي موجود در خاك اين كشورها يا منابعي كه در آينده به خاك اين كشورها وارد خواهد شد، يا مسدود كردن منابعي صورت گيرد كه تحت حاكميت قضايي آنها قرار داشته يا در آينده قرار خواهند گرفت و مواردي كه مرتبط با اين برنامه‌ها يا فعاليت‌ها است. شوراي امنيت از كشورها مي‌خواهد كه نظارت تقويت شده اي براي ممانعت از همه اين مبادلات در راستاي اختيارات قانوني و قوانين خود به كار گيرند.
"22. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايست اتباع خود، افرادي كه تحت حاكميت قضايي آنها قرار دارند، شركت‌هايي كه در اين كشورها فعاليت دارند يا تحت حاكميت قضايي آنها هستند را ملزم كند تا مراقب تجارت خود با نهادهايي باشند كه در ايران فعاليت داشته يا تحت حاكميت قضايي اين كشور هستند از جمله شركت‌اي وابسته به سپاه و خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، يا تجارت با اشخاص يا نهادهايي كه از جانب يا در راستاي آنها عمل مي‌كنند و نهادهايي كه تحت مالكيت يا كنترل آنها از جمله از طرق غيرقانوني هستند، در صورتي كه اطلاعاتي دال بر اين امر داشته باشند كه اين گونه معاملات و داد و ستدها ممكن است در گسترش فعاليتهاي حساس هستهاي ايران، يا توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب آنها سهم داشته يا در نقض قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه سهيم باشند.
"23. شوراي امنيت از كشورها مي خواهد تا تدابير مناسبي را اتخاذ كنند كه مانع از افتتاح شعبه‌ها، شركت‌هاي فرعي يا نمايندگي‌هاي ادارات بانكهاي ايراني در خاك خود شوند، همچنين تدابيري اتخاذ كنند كه مانع از سرمايه‌گذاري مشترك جديد، گرفتن مالكيت منافع در داخل يا حفظ يا ايجاد روابط ميان بانكهاي ايراني و بانك‌هايي شوند كه تحت حاكميت قضايي اين كشورها هستند تا از ارايه خدمات مالي ممانعت به عمل آيد، در صورتي كه اطلاعاتي در اختيار داشته باشند دال بر اين كه اينگونه فعاليت‌ها مي‌تواند در گسترش فعاليتهاي حساس هستهاي ايران يا توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب سلاحهاي هستهاي نقش داشته باشند.
"24. شوراي امنيت از كشورها مي‌خواهد تا اقدامات مقتضي اتخاذ كنند كه از نهادهاي مالي ايران درون قلمروهاي آنها جلوگيري به عمل آورد. شوراي امنيت از كشورها در خواست ميكند به وسيله محاكم قضايي خود از افتتاح دفاتر نمايندگي يا شركت‌هاي فرعي يا حساب‌هاي بانكي در ايران جلوگيري كنند در صورتيكه آنها اطلاعاتي داشته باشند كه شرايط معقولي فراهم كند كه چنين خدمات مالي مي‌تواند به فعاليتهاي حساس-گسترش هستهاي ايران كمك كند يا به توسعه سامانه‌هاي پرتاب تسليحات هستهاي كمك نمايد؛
"25. شوراي امنيت نقض ممنوعيت‌هاي پاراگراف 5 قطعنامه 1747 (2007) را محكوم ميكند كه به كميته از تاريخ تصويب قطعنامه 1747 گزارش شده است، و از كشورهايي كه براي واكنش به اين نقض‌هاي قطعنامه اقدامي اتخاذ كرده‌اند و اين موارد نقض را به كميته گزارش داده‌اند تمجيد به عمل مي‌آورد؛
"26. شوراي امنيت به كميته دستور مي‌دهد تا به موارد نقض اقدامات تصميم گرفته شده در قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و اين قطعنامه پاسخ موثري دهد، و ياد آوري ميكند كه كميته ممكن است افراد يا شركت‌هايي را مشخص كند كه به افراد يا شركت‌هاي مشخصي در انحراف تحريم‌ها كمك كرده باشند يا اين افراد يا شركت‌هاي مذكور در نقض مفاد اين قطعنامه‌ها كمك كرده باشند؛
"27. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه كميته بايد تلاشهاي خود براي اجراي كامل قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و اين قطعنامه را شدت بخشد، كه شامل يك برنامه كاري پوشش دهنده پيروي از قطنامه، تحقيقات، دسترسي، گفت‌وگو، كمك و همكاري است كه بايد ظرف مدت 45 روز از تصويب اين قطعنامه به شوراي امنيت تسليم گردد؛
"28. شوراي امنيت در خصوص اختيار كميته تصميم مي‌گيرد همانطور كه در پاراگراف 18 قطعنامه 1737 (2006) آمده و در پاراگراف 14 قطعنامه 1803 (2008) اصلاح شده، بايد همچنين براي اقدامات تصميم گرفته شده در اين قطعنامه اجرا شود كه شامل دريافت گزار‌ها از كشورهاست كه مطابق پاراگراف 17 بالا به شورا ارائه شده است؛
"29. شوراي امنيت از دبير كل سازمان ملل براي ايجاد يك دوره ابتدايي از يك سال درخواست ميكند كه با رايزني با كميته باشد، گروهي كه نهايتا شامل 8 كارشناس باشد (هيئت كارشناسان)، بر اساس دستور كميته براي انجام وظايف زير: (a) كمك به كميته براي انجام وظيفه آن همانطور كه در پاراگراف 18 قطعنامه 1737 (2006) و پاراگراف 2008 اين قطعنامه آورده شده است؛ (b) جمع آوري، بررسي و تحليل اطلاعات از كشورها، نهادهاي مرتبط با سازمان ملل و ديگر طرف‌هاي دخيل با توجه به اجراي اقدامات تصميم گرفته شده در قطعنامه‌هاي (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و اين قطعنامه، بويژه موارد عدم پيروي؛ (c) پيشنهاد دادن درباره اقدامات شوراي امنيت يا كميته يا كشور، ممكن است اجراي اقدامات مرتبط را بهبود بخشد؛ و (d) ارائه يك گزارش موقت به شوراي امنيت درباره كار آن كه حداكثر تا 90 روز پس از انتصاب هيئت كارشناسان صورت گيرد و يك گزارش نهايي به شوراي امنيت كه حداكثر تا 30 روز پيش از پايان حكم آن كه به همراه يافته‌ها و پيشنهادات باشد؛
"30. شوراي امنيت از تمام كشورها، نهادهاي سازمان ملل و ديگر طرف‌هاي درگير درخواست ميكند تا به طور كامل با كميته و هيئت كارشناسان همكاري كند بويژه با ارائه تمام اطلاعات در دسترس آنها در زمينه اجراي اقدامات تصميم گرفته شده در (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و اين قطعنامه بويژه در خصوص موارد عدم پيروي؛
"31. شوراي امنيت از تمام كشورها براي گزارش به كميته ظرف مدت 60 روز از تصويب اين قطعنامه درخواست ميكند؛ اين گزارش‌ها درباره اقدامات اتخاذ شده از جانب آنها با نگاهي به اجراي موثر پاراگراف‌هاي 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 23 و 24 است؛
"32. شوراي امنيت بر تمايل چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و ايالات متحده براي افزايش بيشتر تلاشهاي ديپلماتيك به منظور ارتقاي گفت‌وگو و رايزني‌ها تاكيد ميكند كه شامل از سرگيري گفت‌وگو با ايران درباره موضوع هستهاي بدون پيش‌شرط‌هاست، اخيرا در نشست كشورهاي فوق با ايران در اول اكتبر 2009 در ژنو، با نگاهي كه به دنبال يك راه حل جامع، طولاني و مناسب درباره اين موضوع بود كه بر پايه پيشنهاد مطرح شده از سوي چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و ايالات متحده در تاريخ 14 ژوئن 2008 است، فرصت توسعه روابط و همكاري گسترده‌تر با ايران بر اساس احترام متقابل و ايجاد اعتماد بينالمللي در خصوص ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هستهاي ايران فراهم مي‌شد و در ميان چيزهاي ديگر، آغاز مذاكرات رسمي با ايران برپايه پيشنهاد ژوئن 2008 و شوراي امنيت با سپاسگزاري به اطلاع مي‌رساند كه پيشنهاد ژوئن 2008 همانطور كه در ضميمه IV اين قطعنامه آمده است، هنوز مطرح است؛
"33. شوراي امنيت نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور خارجه و سياست خارجي را تشويق به ادامه دادن ارتباط با ايران ميكند كه در حمايت از تلاشهاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن يك راه حل مذاكرهاي است، اين تلاشها عبارتند از پيشنهادهاي مرتبط ارائه شده توسط چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و ايالات متحده با نگاهي براي ايجاد شرايط ضرروي به منظور از سر گيري گفت‌وگوها و شوراي امنيت ايران را به ارائه پاسخ مثبت به چنين پيشنهاداتي ترغيب ميكند؛
"34. شوراي امنيت از مدير كل آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي پيشنهاد 21 اكتبر 2009 وي تمجيد ميكند كه درباره يك پيش نويس توافق با آژانس و دولت‌هاي جمهوري فرانسه، جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه براي كمك به تامين سوخت هستهاي يك راكتور تحقيقاتي در ايران به منظور تامين سوخت هستهاي راكتور تحقيقاتي تهران است، شوراي امنيت ابراز تاسف ميكند كه ايران پاسخ سازنده‌اي به پيشنهاد 21 اكتبر 2009 نداده است، و شوراي امنيت آژانس را به تداوم يافتن چنين اقداماتي براي اعتماد سازي مطابق با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و پيشرفت اين قطعنامه‌ها تشويق ميكند؛
"35. شوراي امنيت بر اهميت تمام كشورها، از جمله ايران تاكيد ميكند؛ كه در خصوص اتخاذ اقدامات ضروري براي اطمينان يافتن از اين است كه هيچ ادعايي نبايد بنا به پيشنهاد دولت ايران، دروغ باشد يا افراد يا شركت‌هايي در ايران يا افراد يا شركت‌هاي مشخص مطابق با قطعنامه 1737 (2006) و قطعنامه‌هاي مرتبط يا هر شخصي كه مدعي منفعت يافتن از يا از طريق چنين شخص يا شركتي است، در رابطه با هر قرارداد يا معامله ديگري كه عملكرد آن به دليل اقدامات تحميل شده از سوي قطعنامه‌هاي (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و اين قطعنامه از آن جلوگيري شده است؛
"36. شوراي امنيت در خواست ميكند تا طي 90 روز آينده گزارشي از سوي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي ارايه شود كه آيا ايران تعليق كامل و پايداري را درباره تمام فعاليتهاي ذكر شده در قطعنامه 1737 (2006) برقرار كرده است يا خير، همچنين در خصوص روند پيروي ايران از تمام اقدامات درخواست شده از سوي شوراي حكام آژانس و ديگر مفاد قطعنامه‌هاي (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و اين قطعنامه، به شوراي حكام آژانس و به طور همزمان به شوراي امنيت به منظور ملاحظات آن؛
"37. شوراي امنيت تاييد ميكند كه بايد اقدامات ايران را با نظر به گزارش اشاره شده در پاراگراف 36 بالا مورد بازبيني قرار دهد، در ظرف مدت 90 روز تسليم نمايد و: (a) اينكه ايران بايد اجراي اقدامات را به حالت تعليق در آورد در صورتيكه و براي ماداميكه ايران تمام فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري را به حالت تعليق در آورد كه شامل تحقيق و توسعه است، همانگونه كه توسط آژانس راستي آزمايي شده است براي اجازه دادن به برگزاري مذاكرات با حسن نيت به منظور دستيابي به يك نتيجه زودهنگام و متقابلا قابل قبول؛ (b) اينكه ايران بايد اقدامات مشخص شده در پاراگراف 3، 4، 5، 6، 7 و 12 قطعنامه 1737 (2007) را پايان بخشد و همچنين در پاراگراف‌هاي 2، 4، 5، 6 و 7 قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف‌هاي 3، 5، 7، 8، 9، 10 و 11 قطعنامه 1803 (2008)، و در پاراگراف‌هاي 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 23 و 24بالا، به محض اينكه شورا تصميم مي‌گيرد، پس از دريافت گزارش اشاره شده در پاراگراف بالا، كه ايران به طور كامل از تعهدات آن بر اساس قطعنامه‌هاي مرتبط با شوراي امنيت پيروي كرده است و درخواست‌هي مطرح شده شوراي حكام را جامه عمل پوشانده است، همانطور كه از سوي شوراي حكام تاييد شده است؛ (c) كه ايران بايد در صورتي كه گزارش نشان مي‌دهد از قطعنامه‌هاي (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و اين قطعنامه پيروي نكرده است، اقدامات مناسب بيشتر را بر اساس بند 41 بخش VII منشور سازمان ملل بپذيرد كه ايران را به مطابقت با اين قطعنامه‌ها و درخواستهاي آژانس ترغيب ميكند، و شوراي امنيت تاكيد ميكند كه تصميمات بيشتر در صورتي نياز خواهند بود كه چنين اقدامات اضافي ضروري باشند؛
"38. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همچنان موضوع را پيگيري كند. "
ضميمه قطعنامه I
افراد و شركت‌هاي دخيل در فعاليتهاي هستهاي يا موشك بالستيك
شركت‌ها
1- مجتمع صنعتي امين: مجتمع صنعتي امين به دنبال كنترلرهاي دما بوده است كه ممكن است در تحقيقات هستهاي و تاسيسات عملياتي/توليدي مورد استفاده قرار بگيرد. مجتمع صنعتي امين تحت تملك يا تحت كنترل يا از جانب سازمان صنايع دفاع (DIO) عمل ميكند كه در قطعنامه 1737 (2006) نام آن مشخص شده بود. اين شركت همچنين به نام شركت صنعتي امين و مجموعه صنعتي
مروری بر اندیشه های بنیاد گرا در اسلام