اقدامات تحریمی آمریکا علیه کشور های دیگر خصوصا جهان اسلام

اقدامات تحریمی آمریکا در قبال دیگر کشورها (خصوصا کشور های اسلامی)

تحریم عراق

پس از تجاوز عراق به کویت در یازدهم مرداد 1369/ دوم اوت 1990 ( رجوع کنید به جنگ عراق با کویت * )، شورای امنیت به رهبری ایالات متحده در پانزدهم مرداد 1369/ ششم اوت 1990 با تصویب قطعنامة 661، علیه عراق و کویتِ تحت اشغال ، تحریمی کامل و لازم الاجرا اعمال کرد. بر اساس این قطعنامه ، هرگونه ارتباط تجاری ، نظامی یا مالی دولتهای دیگر با دولت عراق و کویتِ تحت اشغال ممنوع شد. این ممنوعیتها در سه بخش بود: ممنوعیت کامل انتقال پول یا دیگر منابع مالی دولتها و اتباعشان به عراق و کویتِ تحت اشغال ، ممنوعیت کامل واردات و صادرات دولتها و اتباعشان به عراق و کویت تحت اشغال ، و درخواست از همة دولتها برای اجرای اقدامات مقتضی به منظور حفاظت از داراییهای قانونی کویت و مؤسسات آن دولت (یتیو ، ص 156ـ 158: متن قطعنامة 661؛ میرزایی ینگجه ، ص 438ـ440). پیرو درخواست دبیر کل سازمان ملل از کلیة وزرای خارجه کشورها مبنی بر ارائة گزارش اقدامات اجرایی خود، جمهوری اسلامی ایران نیز همراهی خود را با این قطعنامه اعلام داشت . همچنین دولتهای ترکیه و عربستان لوله های نفتی عراق را که از کشورشان می گذشت مسدود کردند. شورای امنیت با تصویب قطعنامة 670 در 3 مهر 1369/ 25 سپتامبر 1990، دامنة تحریم را تا حمل ونقل هوایی کالاها و مصنوعات به عراق و کویتِ تحت اشغال گسترش داد (میرزایی ینگجه ، ص 441). در 1370 ش / آوریل 1991، شورای امنیت قطعنامة 687 را درخصوص شرایط آتش بس و چگونگی لغو تحریمها به تصویب رساند که به گفتة پطرس غالی ، دبیرکل وقت سازمان ملل ، یکی از پیچیده ترین تصمیمات شورا و حاوی پیامدهای مهم و پردامنه برای عراق بود. بر اساس این قطعنامه ، لغو تحریمها منوط به تحقق این شرایط سه گانه بود: 1) شناسایی مرزهای تعیین شده بین عراق و کویت از سوی سازمان ملل ، 2) پرداخت سهمیة مقرر از سوی دولت عراق به صندوق پرداخت غرامت ، 3) نابودساختن سلاحهای کشتار جمعی و تأسیسات تولید تسلیحات شیمیایی و اتمی عراق . از نظر شورای امنیت ، بویژه دو عضو دایمی این شورا یعنی امریکا و انگلیس ، تاکنون فقط شرط اول تحقق یافته و دو شرط دیگر هنوز کاملاً اجرا نشده است (یتیو، ص 184ـ185: متن قطعنامة 687؛ میرزایی ینگجه ، ص 436). همچنین بر اساس قطعنامة 986 با نام «نفت در برابر غذا»، عراق در اواسط 1375 ش / اواخر 1996 اجازه یافت هر شش ماه یک بار نفت خود را (به ارزش دو میلیارد دلار) صادر کند و مقرر شد که درآمد حاصل از آن به حساب سازمان ملل متحد واریز شود و سازمان ملل نیز مستقیماً این وجوه را برای پرداخت غرامت به کویت و دیگر کشورهای زیان دیده از جنگ عراق و پرداخت هزینه های مربوط به خلع سلاح این کشور و تأمین موادغذایی و دیگر نیازمندیهای عمومی مردم عراق مصرف کند (نصراوی ، ص 211ـ212؛ میرزایی ینگجه ، ص 444؛ پلترو، ص 13؛ خلف ، ص 21). از آنجا که عراق برای تأمین درآمد ارزی خود و واردات اقلام اساسی مانند غذا و دارو و محصولات کشاورزی بشدت به درآمد نفت وابسته است ، این تحریمها برای اقتصاد این کشور مخرب بوده است . بنا بر گزارشهای موجود و تخمینهای آماری ، میزان مرگ ومیر نوزادان و کودکان در عراق افزایش یافته است . این تخمینها نشان می دهد که تحریمهای سازمان ملل متحد و امریکا نسبت به عراق موجب مرگ 000 ، 500 ، 1 تن شامل بیش از 000 ، 500 کودک شده است . طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ، نظام بهداشتی جامعة عراق تنزل یافته و مشابه وضع نیم قرن گذشتة این کشور شده است . این پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریمها، ناشی از افت شدید تولید نفت و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی بوده است (نصراوی ، ص 214). در حقیقت تحریمهای مزبور بیش از آنکه موجب تجدیدنظر حکومت عراق در رفتار سیاسی خود و انصراف این حکومت از برنامه های توسعه طلبانه نظامی شود، مردم غیرنظامی ، بویژه افراد کم بضاعت ، را قربانی تنگناهای اقتصادی و بهداشتی و اجتماعی کرده است ( رجوع کنید به کاردوزو ، ص 8 ـ9؛ یتیو، ص 107ـ 108؛ «سیاست دوگانه امریکا در مورد تحریم کشورها»، ص 46). هرچند تحریمهای مزبور به شکل بین المللی و از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می شود، اما در واقع ، ایالات متحده و انگلیس از آغاز رهبری و هدایت تصمیمات شورای امنیت را بر عهده داشته اند و در حال حاضر به اصرار این دو کشور، محاصرة سیاسی و اقتصادی و راهبردی عراق به سبب همکاری نکردن با بازرسان خلع سلاحهای کشتار جمعی سازمان ملل متحد ادامه دارد. از اوایل 1376 ش / اواسط 1997 به این سو، روسیه کوشیده است با اعمال فشار، تحریمهای امریکا بر ضد عراق را محدود کند. نزدیکی مواضع فرانسه و روسیه در شورای امنیت و اظهار مخالفت متحدان اروپایی امریکا (بجز انگلیس ) با تداوم تحریمهای عراق ، امید به رفع این تحریمها را تقویت کرده است (سیف زاده ، ص 258، 261ـ262). در نشست وزرای امورخارجة سازمان کنفرانس اسلامی در 1376 ش / مارس 1998 در دوحة قطر، پایان دادن به تحریمهای بین المللی علیه عراق مطرح شد ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 1، ص 244).

تحریم لیبی . متعاقب اقدام امریکا در ساقط کردن هواپیمای لیبیایی بر فراز خلیج سیرت ــ دولت لیبی ادعای مالکیت این خلیج را دارد ــ و اتهام بی اساس مقامات امریکایی به دولت لیبی مبنی بر طراحی نقشة ترور نافرجام رئیس جمهور وقت امریکا، رونالد ریگان ( رجوع کنید به شرابی ، ج 2، ص 1425)، روابط دو کشور بیش از پیش رو به وخامت گذاشت . در 1361 ش / 1982 به دستور ریگان ، همة مناسبات اقتصادی و بازرگانی امریکا با لیبی قطع و واردات نفت لیبی به بازار امریکا تحریم شد. این امر با هدف بی ثبات کردن رژیم معمّر قذافی و محدود ساختن منابعی که در اختیار آن کشور بود و کاهش مناسبات اقتصادی غرب با لیبی انجام گرفت . در 1364ش /1985 این ممنوعیت شامل فرآورده های نفتی لیبی نیز شد ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 2215؛ رادمن ، ص 230؛ شرابی ، ج 2، ص 1426ـ 1427).

در 1365 ش / 1986، امریکا به بهانة دستیابی به اسناد و مدارکی مبنی بر دخالت لیبی در حمله به اهداف امریکا در خاورمیانه و اروپا، به مراکز غیرنظامی و نظامی این کشور حمله کرد و هم زمان تحریمهای تجاری گسترده و همه جانبه ای علیه لیبی اعمال کرد و به شرکتهای نفتی امریکایی شاغل در بخش صنعت نفت لیبی دستور داد لیبی را ترک کنند. با اعمال فشار فزایندة امریکا، شرکتهای نفتی داراییهای خود را نزد دولت لیبی به ودیعه نهادند و فعالیتهای خود را به حال تعلیق درآوردند و این کشور را ترک کردند ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 2415؛ رادمن ، ص 230ـ231، 233، 235ـ236). در 1370 ش / نوامبر 1991، مقامات رسمی امریکا و انگلیس از دولت لیبی استرداد دو تبعة لیبیایی را درخواست کردند. آنان ادّعا می کردند که این دو تن در انفجار هواپیمای پان امریکن ورد ایر وی که در 30 دی 1377/ 21 دسامبر 1998 بر فراز اسکاتلند منفجر شد و در لاکربی سقوط کرد دخالت داشتند.مقامات لیبی این اتهام را رد و بر تحقیق بیطرفانه در بارة این حادثه تأکید کردند. همین امر سبب شد که شورای امنیت لیبی را تحریم اقتصادی کند. در 24 آذر 1371/ 15 دسامبر 1992، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اعمال نفوذ امریکا و انگلیس بر اساس قطعنامة 748 و با استناد به قطعنامة 731 ــ کـه در آن استـرداد دو متهـم مـذکور از مقـامـات لیبـی درخواست شده بود ــ لیبی را تحریم اقتصادی کرد، این تحریم مشتمل بر قطع ارتباط هوایی بین المللی ، منع تجارت تسلیحات و کاهش نمایندگیهای خارجی در لیبی . امتناع لیبی از استرداد متهمان و شکست تلاشهای میانجیگرانة پطرس غالی در مذاکره با مقامات لیبی موجب شد بار دیگر شورای امنیت در اواخر آبان / اواسط نوامبر همان سال مطابق قطعنامة 883، تحریمهای سخت تری علیه این کشور اعمال کند. این تحریمها شامل بستن کلیة دفاتر خطوط هوایی عربی ـ لیبیایی در خارج از این کشور، تحریم فروش تجهیزات و خدمات به بخش هواپیمایی این کشور، مصادرة همة منابع مالی لیبی در خارج از کشور، ممنوعیت فروش کالاهای خارجیِ کاربردی در صنایع نفت و گاز به لیبی و کاهش سطح کارکنان نمایندگیهای خارجی در لیبی بود ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 2215).

در 1375 ش / ژوئیة 1996، امریکا با تصویب قانون داماتو حلقة محاصرة اقتصادی و راهبردی علیه لیبی را تنگتر کرد. مطابق این مصوبه ، شرکتهای فعال در بازار ایالات متحده که بیش از بیست میلیون دلار در بخش صنایع نفت و گاز لیبی سرمایه گذاری کنند، مشمول تحریمهای ایالات متحده خواهند شد ( رجوع کنید به «قانون مجازات ایران و لیبی »، ص 131ـ144). در 1376 ش / ژوئیة 1997، اتحادیة عرب ــ که پیشتر قذافی از موضع گیری محافظه کارانة این اتحادیه در قبال مواضع خصمانة امریکا علیه لیبی انتقاد جدّی کرده بود ــ رسماً پیشنهاد کرد که قضات اسکاتلندی دو مظنون لیبیایی را بر اساس نظام حقوقی اسکاتلند در کشوری بیطرف محاکمه کنند. همچنین اتحادیة عرب در اواسط شهریور و اوایل مهر/ سپتامبر همان سال ، ضمن لغو تحریمهای هوایی لیبی در پروازهای زیارتی (حج )، بر کاستن حجم تحریمهای هوایی لیبی تأکید نمود. در 1377 ش / 1998 سازمان وحدت افریقا نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 2216). سرانجام در 1377 ش / فوریه 1999 با تلاش کوفی عنان (دبیرکل سازمان ملل متحد) و میانجیگری عربستان سعودی ، امریکا و انگلیس با درخواست لیبی مبنی بر مجازات مظنونین در محکمه ای بیطرف موافقت کردند. با استرداد و محاکمة دو مظنون در دادگاهی در هلند، تحریمهای هفت سالة سازمان ملل متحد علیه لیبی در 18 فروردین 1378/ 6 آوریل 1999 رسماً لغو شد. با وجود این ، تحریمهای امریکا علیه لیبی ، کماکان از طریق قانون داماتو برقرار است ( > کتاب سال بریتانیکا 2000 < ، ص 457؛ > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، همانجا).

تحریم سودان . اتهامات امریکا به حکومت سودان ، از جمله همکاری داشتن اتباع سودان در ماجرای بمب گذاری ساختمانها و تونلی در نیویورک و سوءقصد به حُسنی مبارک (رئیس جمهور مصر) سبب شد که در 1372ش /1993 در روابط امریکا و سودان تنش ایجاد شود و در 1376ش /اوت 1997 علیه سودان تحریمهایی صورت گیرد. در 1374 ش / ژانویة 1996، شورای امنیت با اعمال نفوذ امریکا قطعنامة 1044 را به تصویب رساند که در آن سودان به تروریست بودن متهم شده بود و از این کشور خواسته شده بود که سه تبعة سودانی را که در ترور نافرجام حسنی مبارک دست داشتند، تحویل دهد. در 8 اردیبهشت / 28 آوریل همان سال ، شورای امنیت قطعنامة 1045 را به علت سرپیچی سودان از مفاد قطعنامة 1044، به تصویب رساند که حاوی تحریمهای سیاسی علیه سودان بود ( > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 3681).

در 1377 ش / 1998، به دنبال انفجار سفارتخانه های امریکا در تانزانیا و کنیا، امریکا مجدداً سودان را به دخالت در این حادثه متهم کرد و در اوایل شهریور/ اواخر اوت ، به کارخانة داروسازی خارطوم ، با این ادعا که از آن در ساخت تسلیحات شیمیایی بهره برداری می شده و اسامه بن لادن از عواید آن سود می برده است ، حملة موشکی کرد. سودان این اتهامات را رد کرد و سفیر خود را از امریکا فراخواند و به هواپیماهای امریکایی اجازة پرواز در آسمان کشور خود را نداد. درخواست سودان از شورای امنیت برای تحقیق و تفحص در بارة حملة امریکا، با آنکه از حمایت اتحادیة عرب و سازمان کنفرانس اسلامی برخوردار بود، از سوی شورای امنیت رد شد. پس از پیوستن سودان به معاهدة منع استفاده و تولید تسلیحات شیمیایی در اوایل خرداد 1379/ اواخر مه 2000، از حجم تحریمهای امریکا علیه این کشور کاسته شد (همان ، ج 2، ص 3685).

تحریم افغانستان . از 1378 ش / ژوئیة 1999 امریکا به بهانة حمایت گروه طالبان از بن لادن ، این گروه را ــ که در آن زمان بر حدود 90% خاک افغانستان سیطره داشتند ــ تحریم مالی کرد. امریکا پیش از این ، در 1377 ش / اوت 1998، پایگاههای بن لادن را در خاک افغانستان به تلافی اقدامات تروریستی بن لادن بر ضد امریکا بمباران کرده بود. در 23 آبان 1378/ 14 نوامبر 1999 شورای امنیت به اصرار امریکا، و در پی امتناع گروه طالبان از استرداد بن لادن به مقامات امریکایی ، به موجب قطعنامة 1267 تحریمهای محدودی علیه افغانستان وضع کرد. بر اساس این قطعنامه داراییهای طالبان مسدود و پرواز هواپیماهای افغانستان به کشورهای دیگر ممنوع شد. طالبان در واکنش به این اقدام ، کالاهای امریکایی و روسی را تحریم کرد و با ادامة مذاکرات صلح ، با میانجیگری سازمان ملل متحد، برای پایان دادن به جنگ داخلی افغانستان مخالفت کرد. در 28 آذر 1379/ 19 دسامبر 2000، شورای امنیت به موجب قطعنامة 1323 و با هدف اعمال فشار بر این گروه برای تحویل دادن بن لادن ، تحریمهای دیگری علیه گروه طالبان معمول داشت و مجدداً در اواخر 1379 ش / ژانویة 2001 تحریمهای اقتصادی و تسلیحاتی آنان را تشدید کرد ( همشهری ، سال 9، ش 2542، 3 آبان 1380، ص 12؛ > کتاب سال بریتانیکا 2000 < ، ص 379؛ > گاهشمار سیاسی آسیای مرکزی ، جنوبی و شرقی < ، ص 14).

تحریم سایر کشورهای اسلامی . علاوه بر کشورهای مزبور، پاکستان نیز در 1368ـ1369 ش / 1979ـ1980 به سبب تولید تسلیحات هسته ای ، در 1370ـ1374ش / 1991ـ 1995 به بهانة امتناع از امضای معاهدة منع تکثیر سلاحهای هسته ای و از اوایل 1377 تا اواسط 1380ش / مه 1998 ـ اواخر سپتامبر 2001 به اتهام انجام دادن آزمایشهای هسته ای نظامی ، مورد تحریم یکجانبة نظامی و اقتصادی امریکا و برخی متحدان آن قرار گرفت (هوفباور و الیوت ، ص 188؛ فرزین نیا،1376ش ب ، ص 212ـ214؛ > کتاب سال جهان اروپا 1999 < ، ج 2، ص 2736ـ 2737).

بوسنی و هرزگوین نیز در جریان حملة نظامی صربها در نهم خرداد 1371، در کنار کشورهایی که در آن جنگ دخالت داشتند مورد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد قرار گرفت . از همان آغاز، برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران و سپس سازمان کنفرانس اسلامی در تیر 1374/ ژوئیة 1995 این تحریم را که در عمل ، یکجانبه و فقط بر ضد مسلمانان بود بی اعتبار خواندند (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید بهبوسنی وهرزگوین * ).

مصر نیز در جریان ملی شدن کانال سوئز و بحران ناشی از آن ، در 1335 ش / 1956 با تحریم مالی امریکا مواجه شد ( رجوع کنید به سوئز * ). امریکا در 1353ـ1357 ش / 1974ـ 1978 نیز برای وادار کردن دولت ترکیه به خروج از قبرس ، این کشور را تحریم کرد. جامعة اروپا نیز در 1359ـ1361 ش / 1980ـ1982 ترکیه را به سبب نقض حقوق بشر در رفتار با کُردها و نقل و انتقال مواد مخدر، تحریم کرد (قاسمی ، ص 212ـ213؛ هوفباور و الیوت ، ص 188، 191). همچنین امریکا در 1345 ش / 1966 برای بی ثبات کردن دولت احمد سوکارنو، رئیس جمهور اندونزی ، این کشور را تحریم مالی کرد (هوفباور و الیوت ، ص 187).